يو بي إس: نفط فنزويلا لن يهدئ الأسعار سريعاً.. هرمز يبقى كلمة السر

يرى بنك "يو بي إس" أن الاتفاق النفطي بين الولايات المتحدة وفنزويلا قد يحمل أهمية استراتيجية كبيرة لسوق الطاقة على المدى الطويل، لكنه لن يكون كافياً لخفض أسعار النفط سريعاً، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز والتوتر بين واشنطن وطهران.

ويمنح الاتفاق الشركات الأمريكية دوراً بارزاً في تطوير 17 حقلاً نفطياً داخل فنزويلا، تضم احتياطيات مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل، ما يفتح الباب أمام زيادة كبيرة في الإنتاج مستقبلاً. إلا أن تحويل هذه الاحتياطيات الضخمة إلى إمدادات فعلية يحتاج إلى سنوات من العمل والاستثمار.

وتواجه صناعة النفط الفنزويلية تحديات واسعة، أبرزها تقادم البنية التحتية ونقص الاستثمارات وصعوبات التشغيل، وهي عوامل تحد من قدرة البلاد على زيادة الإنتاج بسرعة رغم امتلاكها واحدة من أكبر قواعد الاحتياطيات النفطية عالمياً.

وتنتج فنزويلا حالياً نحو 1.12 مليون برميل يومياً، بعد زيادة تراوحت بين 100 و200 ألف برميل يومياً منذ بداية العام، وهو تحسن يعكس عودة تدريجية للإنتاج، لكنه يظل محدوداً مقارنة بالإمكانات النفطية الكبيرة للبلاد.

وفي المقابل، يرى "يو بي إس" أن الأنظار في سوق النفط ستظل موجهة بصورة أكبر نحو مضيق هرمز، نظراً إلى دوره المحوري في تدفقات الخام العالمية. ويعني ذلك أن التطورات الأمنية والسياسية في منطقة الخليج قد يكون لها تأثير أسرع وأقوى على الأسعار من أي زيادة محتملة في الإنتاج الفنزويلي.

كما حذر البنك من أن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران قد يدفع طهران إلى اتخاذ إجراءات مضادة تؤثر في منشآت الطاقة أو حركة الشحن، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات جديدة في الإمدادات ويمنح أسعار النفط مزيداً من الدعم.

ولا يخلو الاتفاق الأمريكي الفنزويلي نفسه من تحديات، إذ أشار "يو بي إس" إلى استمرار حالة من الغموض القانوني والسياسي بسبب عدم نشر اتفاق رسمي أو مرسوم يوضح جميع التفاصيل، وهو ما قد يدفع الشركات الخاصة إلى التريث قبل ضخ استثمارات ضخمة في القطاع.

ويتوقع البنك وصول سعر خام برنت إلى نحو 85 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر 2026، لكنه يرى أن المخاطر تميل إلى الجانب الصعودي إذا اتسعت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أو تعرضت حركة الملاحة في مضيق هرمز لمزيد من الاضطرابات.

أما بالنسبة إلى أسهم الطاقة الأمريكية، فيحافظ "يو بي إس" على موقف محايد من القطاع بعد المكاسب القوية التي حققها خلال العام، مع ميل أكبر نحو شركات خدمات حقول النفط التي قد تستفيد من زيادة الإنفاق والاستثمارات المرتبطة بتطوير الإنتاج.