لاجارد: السياسة النقدية الأوروبية مرهونة بالبيانات الاقتصادية

صرحت كريستين لاجارد، محافظ البنك المركزي الأوروبي، بأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية في منطقة اليورو سيعتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية التي ستُجمع خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن الخيارات المطروحة حالياً تشمل إمكان خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها مستقرة، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيتوقف على ما ستظهره المؤشرات الاقتصادية من تطورات في التضخم والنمو.

وجاءت تصريحات لاجارد خلال مقابلة مع قناة CNBC، حيث أعربت عن تفاؤلها الحذر حيال الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو.

وأشارت إلى أن وتيرة الانكماش التضخمي تمضي في الاتجاه الصحيح، وهو ما قد يتيح للبنك المركزي الأوروبي تجنّب اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي، ما لم تظهر مفاجآت في البيانات المرتقبة.

وفي جانب آخر من المقابلة، تناولت لاجارد العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، موضحة أن ما يقرب من 17% من التجارة الأوروبية يتم مع الجانب الأمريكي.

كما نوهت بأن الولايات المتحدة تتمتع بفائض تجاري واضح مع الاتحاد الأوروبي في قطاع الخدمات، في حين أن السياسات التجارية القائمة، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتبادلة، تلعب دوراً محورياً في زيادة تقلبات النمو على مستوى الاقتصاد العالمي.

أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام في أوروبا، فقد أكدت لاجارد أن العالم يواجه تباطؤاً في وتيرة النمو بات شبه مؤكد، إلا أنها استبعدت دخول منطقة اليورو في حالة ركود خلال المدى المنظور.

وأشارت إلى أن اقتصاد التكتل الأوروبي يتمتع بقدر من المرونة يساعده على مواجهة الضغوط التضخمية والتحديات الجيوسياسية، مما يعزز فرص التعافي والاستقرار النسبي خلال المرحلة المقبلة.