لاجارد تؤكد التزام المركزي الأوروبي بخفض التضخم واستقرار الأسعار خلال مؤتمر صحفي بعد خفض الفائدة

عقد البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، مؤتمره الصحفي عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل 3.15% بدلًا من 3.40%.

وقد ترأست المؤتمر محافظ البنك كريستين لاجارد، إلى جانب نائب المحافظ لويس دي جويندوس، حيث سلطا الضوء على الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار، والمستجدات الاقتصادية في منطقة اليورو، بالإضافة إلى آفاق السياسة النقدية المستقبلية.

التضخم يسير في الاتجاه الصحيح والمركزي الأوروبي يراقب عن كثب

استهلت لاجارد المؤتمر بتلاوة بيان الفائدة، مؤكدة أن قرار خفض الفائدة يستند إلى التطورات الإيجابية في مؤشرات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن عملية خفض التضخم تسير على الطريق الصحيح، حيث واصل كل من التضخم العام والأساسي التراجع في مارس، مما يعزز من ثقة صناع القرار بأن المعدلات ستستقر تدريجيًا حول هدف البنك المتوسط الأجل البالغ 2%.

ولفتت إلى أن تضخم قطاع الخدمات – أحد المكونات الأكثر تماسكًا – انخفض بشكل ملحوظ، بينما أظهرت معظم مؤشرات التضخم الأساسي إشارات إلى الاستقرار المستدام.

وفي السياق ذاته، أشارت لاجارد إلى أن نمو الأجور لا يزال معتدلًا، وأن الأرباح تساهم في امتصاص جزء من تأثير زيادات الأجور، مما يخفف من الضغوط التضخمية المحتملة.

التوترات العالمية تؤثر على الثقة وتضعف التوقعات الاقتصادية

ورغم مرونة اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة الصدمات العالمية حتى الآن، حذرت لاجارد من أن التوقعات الاقتصادية أصبحت أكثر قتامة في ظل تصاعد التوترات التجارية على المستوى الدولي.

وأوضحت أن هذا التصعيد يؤدي إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين، ما يؤثر سلبًا على ثقة الأسر والشركات، وقد يسهم في تشديد شروط التمويل نتيجة تقلبات الأسواق، وهو ما قد ينعكس سلبًا على النمو في المدى القريب.

سياسة نقدية مرنة ومبنية على البيانات

أكدت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل انتهاج سياسة نقدية مرنة تعتمد على تحليل شامل للبيانات الواردة، دون الالتزام المسبق بأي مسار محدد لأسعار الفائدة.

وأضافت أن القرارات المستقبلية ستتخذ بناءً على تقييمات دقيقة لتوقعات التضخم، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية وديناميكيات التضخم الأساسي، بالإضافة إلى مدى فعالية أدوات السياسة النقدية.

التزام راسخ بالهدف التضخمي واستعداد لتعديل الأدوات عند الحاجة

وشددت لاجارد في ختام المؤتمر على أن مجلس إدارة المركزي الأوروبي يظل ملتزمًا بشكل كامل بضمان استقرار الأسعار وتحقيق الهدف المتوسط الأجل للتضخم البالغ 2%.

كما أعادت التأكيد على استعداد البنك لاستخدام وتعديل جميع أدواته ضمن نطاق صلاحياته، من أجل ضمان سير السياسة النقدية بسلاسة، والحفاظ على الاستقرار المالي في منطقة اليورو.