مبيعات المنازل المعلقة في أمريكا تتراجع للشهر الثاني تحت ضغط الرهن العقاري المرتفع

واصل سوق الإسكان الأمريكي إظهار علامات ضعف خلال يوليو، بعدما تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار للشهر الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار أسعار المنازل عند مستويات مرتفعة.

وأظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين انخفاض مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار إلى 71.2 نقطة خلال يوليو، مقارنة مع 72.9 نقطة في يونيو و72.8 نقطة في يوليو من العام الماضي.

وسجل المؤشر تراجعًا شهريًا بنسبة 2.3%، كما انخفض بنسبة 2.2% على أساس سنوي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التي تواجه الطلب على شراء المنازل.

وشمل التراجع جميع المناطق الرئيسية الأربع في الولايات المتحدة، ما يعكس ضعفًا واسع النطاق في نشاط التعاقدات وليس تراجعًا محدودًا في منطقة بعينها.

وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، إن ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها خلال العام في منتصف فصل الصيف كان من أبرز العوامل التي دفعت المشترين إلى التراجع وأدت إلى انخفاض العقود الجديدة.

وتزداد صعوبة الأوضاع بالنسبة للمشترين مع استمرار أسعار المنازل قرب مستويات قياسية، إذ يؤدي اجتماع الأسعار المرتفعة مع تكاليف التمويل الأعلى إلى زيادة الأعباء الشهرية وتقليص القدرة الشرائية للأسر.

وأوضح يون أن هذه الظروف أدت أيضًا إلى بقاء المنازل المعروضة للبيع في السوق لفترات أطول، بالتزامن مع تراجع المنافسة بين المشترين وانخفاض عدد العروض التي تتجاوز السعر المطلوب من البائعين.

ويعكس هذا التحول تغيرًا نسبيًا في سوق الإسكان بعد سنوات من المنافسة القوية ونقص المعروض، إذ أصبحت تكاليف التمويل عاملًا أكثر تأثيرًا في قرارات المشترين رغم استمرار محدودية المعروض في العديد من المناطق.

وفي المقابل، أشار يون إلى أن تحسن سوق العمل وزيادة فرص التوظيف قد يسهمان في إعادة بعض المشترين إلى السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استقرت معدلات الرهن العقاري أو بدأت في الانخفاض.

لكن تحسن النشاط قد لا يظهر بشكل فوري، إذ تحتاج الأسر إلى بعض الوقت للاستفادة من تحسن الدخل أو انخفاض تكاليف الاقتراض قبل اتخاذ قرار شراء منزل.

وتظل حركة سوق الإسكان الأمريكي خلال الأشهر المقبلة مرتبطة بصورة كبيرة بمسار أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب اتجاه أسعار المنازل وقوة سوق العمل، وهي عوامل ستحدد مدى قدرة الطلب على التعافي بعد التراجع المسجل خل