
سجلت صادرات روسيا من النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين ونصف، وذلك في وقت تواصل فيه موسكو تعزيز إنتاجها ضمن إطار التزاماتها مع تحالف "أوبك+"، في محاولة لتحقيق توازن بين تلبية الطلب المحلي وزيادة العوائد من الأسواق العالمية.
ووفقًا لبيانات تتبع حركة السفن التي جمعتها وكالة "بلومبرج"، بلغ متوسط صادرات النفط الخام من الموانئ الروسية نحو 3.82 مليون برميل يوميًا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 19 أكتوبر الجاري.
ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ مايو 2023، ما يعكس انتعاشًا واضحًا في وتيرة التصدير الروسي رغم الضغوط الدولية والعقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.
البيانات أظهرت كذلك أن نحو 35 ناقلة نفط غادرت الموانئ الروسية أسبوعيًا خلال الفترة ذاتها، ما يعكس كثافة في حركة الشحن وتوسّعاً في القدرات اللوجستية.
إلا أن مراقبين يتوقعون أن تشهد الطاقة التصديرية تراجعًا طفيفًا خلال الأسابيع المقبلة نتيجة التقلبات الجوية، واشتداد الرياح والعواصف في بعض موانئ التصدير، الأمر الذي قد يقيّد حركة السفن مؤقتًا.
من جانب آخر، من المتوقع أن يبدأ حجم الخام المخصص للتصدير في الانخفاض تدريجيًا، بالتزامن مع زيادة عمليات التكرير المحلية داخل روسيا.
حيث تعمل الحكومة الروسية على توجيه جزء من إنتاج النفط لتلبية احتياجات السوق المحلية، في ظل تقارير تفيد بوجود نقص في الإمدادات ببعض المناطق الروسية، ما يعزز أهمية تأمين الاستهلاك الداخلي إلى جانب الاستمرار في تصدير الفائض.
ويأتي هذا الارتفاع في صادرات الخام الروسي في وقت تتفاعل فيه الأسواق العالمية مع متغيرات عديدة، منها توقعات الطلب العالمي، والتوترات الجيوسياسية، وتوجهات تحالف "أوبك+" بشأن حصص الإنتاج.
وتشير هذه البيانات إلى استمرار روسيا في البحث عن توازن دقيق بين دورها كمصدر رئيسي للنفط، وحاجتها لتأمين متطلبات السوق المحلي في ظل ظروف اقتصادية معقدة.






.webp)