تماشيًا مع التوقعات.. المركزي التركي يُبقي أسعار الفائدة عند 46%
أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع "الريبو" عند 46% كما كان متوقعًا، وذلك عقب اجتماع لجنة للسياسة النقدية، الخميس.
قال المركزي التركي في بيان عقب الاجتماع، إن التضخم تراجع في مايو الماضي، كما تشير البيانات الرسمية إلى استمرار انخفاض الاتجاه الرئيسي في يونيو الجاري، كما تكشف بيانات الربع الثاني من العام الجاري تباطؤ الطلب المحلي.
وذكر أنه يراقب عن كثب الآثار المحتملة للتطورات الجيوسياسية والسياسات التجارية العالمية على عملية خفض التضخم.
كان معدل التضخم في تركيا قد بلغ في مايو الماضي 35.41%، وسط تشكيك في الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء الرسمي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة أسعار المواد الغذائية.
وعاد المركزي التركي إلى سياسة التشديد النقدي في أبريل الماضي، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس مرة واحدة لتصل إلى 46%، ليتخلى عن دورة تيسير نقدي استمرت ثلاثة أشهر.
جاء هذا البنك المركزي التركي بسبب الاضطرابات الداخلية التي شهدتها البلاد عقب اعتقال المنافس الأشهر للرئيس "رجب طيب إردوغان" ورئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس الماضي.
في الوقت نفسه، اضطر المركزي التركي لرفع سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 46% في السابع عشر من أبريل الماضي، تحت ضغط الاحتاجات، وعقب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن فرض رسوم جمركية شاملة على واردات بلاده.
ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 46 إلى 49 %، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 41 إلى 44.5 %.
وقام المركزي التركي بضخ حوالي 60 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس الماضي؛ أي منذ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعد التراجع الحاد الذي شهدته البورصة مع هروب المستثمرين من الأسواق.
المزيد من الاخبار
تباطؤ مفاجئ في أسعار المنتجين الأمريكية يعزز آمال انحسار التضخم

جونسون آند جونسون تحقق أعلى مبيعات فصلية في تاريخها وترفع توقعاتها لعام 2026
الولايات المتحدة تشن موجة جديدة من الضربات على إيران وترامب يلوح بتصعيد أكبر

بلاك روك تتجاوز 15 تريليون دولار في الأصول المدارة لأول مرة بدعم من تدفقات قياسية
ترامب يلغي رسوم هرمز ويستبدلها بصفقات تجارية واستثمارات أمريكية
وارش أمام الكونجرس: استقرار الأسعار أولًا والفيدرالي خارج الحسابات السياسية
