تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% خلال سبتمبر متجاوزًا مستهدف المركزي الأوروبي

سجلت منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر ارتفاعًا في معدل التضخم، ليتجاوز مجددًا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، بعدما ظل مستقراً عند هذا المستوى لثلاثة أشهر متتالية.

وجاءت هذه البيانات في وقت يتابع فيه المستثمرون والسياسيون عن كثب اتجاه الأسعار في ظل سياسات نقدية حذرة.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" يوم الأربعاء، بلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.2% خلال سبتمبر، مقارنة مع 2% في أغسطس الماضي.

وجاءت هذه القراءة متوافقة مع توقعات المحللين، ما يعكس ضغوطًا سعرية متوسطة ولكنها مستمرة على اقتصاد المنطقة.

أما معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة – فقد استقر عند 2.3% في سبتمبر، مطابقًا لتوقعات الأسواق، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في القطاعات الأكثر ارتباطًا بالطلب المحلي.

وفي تفاصيل المكونات، أظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 0.4%، إلا أن هذا الانخفاض كان أقل حدة من التراجع السابق البالغ 2% في أغسطس، ما يعكس تراجع وتيرة انخفاض تكاليف الوقود.

في المقابل، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بوتيرة أسرع، إذ بلغ معدل التضخم فيها 3.2% مقابل 3.1% في الشهر السابق، مما يعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية في القطاعات الخدمية.

هذه المؤشرات تعكس تحديًا جديدًا أمام البنك المركزي الأوروبي، الذي يسعى لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تواجهه بعض اقتصادات منطقة اليورو.