تشاؤم يسيطر على المستثمرين عالميًا.. استطلاع بنك أوف أمريكا يكشف تحولًا حادًا في شهية المخاطرة

تعكس نتائج أحدث استطلاع لمديري الصناديق الصادر عن بنك أوف أمريكا تحولًا واضحًا في المزاج العام للمستثمرين مع بداية شهر أبريل، حيث سادت حالة من التشاؤم الحاد تُعد الأعلى منذ قرابة عشرة أشهر، في ظل تنامي القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد الضبابية المحيطة بمسارات السياسات النقدية.

وأظهرت البيانات أن نسبة كبيرة من المستثمرين باتت تميل إلى توقع ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، إذ ارتفعت هذه التوقعات إلى 36%، مقارنة بمستويات أكثر تفاؤلًا في فبراير حين سجلت التقديرات صافيًا إيجابيًا لصالح النمو.

ويعكس هذا التحول تغيرًا جذريًا في النظرة المستقبلية، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.

وفي سياق متصل، برز اتجاه واضح نحو تقليص المخاطر داخل المحافظ الاستثمارية، حيث تراجعت مستويات التعرض للأسهم العالمية بشكل ملحوظ، مع انخفاض نسبة الانكشاف الإيجابي إلى 13% فقط، بعد أن كانت عند 37% في فبراير.

ويشير ذلك إلى إعادة تموضع واسعة من قبل المستثمرين، نحو أصول أكثر أمانًا في مواجهة حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق.

أما فيما يخص السياسات النقدية، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع تباينًا في التوقعات بين الاقتصادات الكبرى، حيث يتوقع نحو 58% من المشاركين أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لدعم النشاط الاقتصادي.

في حين يرى 46% أن البنك المركزي الأوروبي قد يسلك مسارًا مغايرًا عبر رفع الفائدة خلال العام المقبل، ما يعكس اختلاف التحديات الاقتصادية بين الجانبين.

وعلى صعيد أسواق الطاقة، أشار نحو ثلث المشاركين تقريبًا إلى توقعاتهم بأن تستقر أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل بحلول نهاية عام 2026، في دلالة على ترجيح سيناريو الاستقرار النسبي بعد موجات التقلب التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.

ورغم أن مثل هذه الاستطلاعات قد تُفسر أحيانًا كمؤشر عكسي يمهد لاحتمالات تعافٍ لاحق في الأسواق، فإن الصورة الحالية تعكس حالة من الحذر الشديد وإعادة تقييم شاملة للمخاطر، سواء على مستوى النمو أو التضخم أو توجهات البنوك المركزية، ما يضع الأسواق العالمية أمام مرحلة دقيقة تتسم بترقب التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب.