عوائد السندات الأمريكية تتراجع رغم تشدد الفيدرالي مع هبوط أسعار النفط
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، بعدما غلب تأثير هبوط أسعار النفط على الضغوط الناتجة عن اللهجة المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ومحضر اجتماعه الأخير، الذي أشار إلى أن مزيدًا من رفع أسعار الفائدة لا يزال مرجحًا خلال الفترة المقبلة.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنحو 3.9 نقطة أساس إلى 5.064%، بينما هبط العائد على السندات لأجل ثلاثين عامًا بمقدار 4.9 نقطة أساس إلى 5.413%.
وفي المقابل، استقر العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، قرب 4.789%، في ظل استمرار الأسواق في تسعير رفع جديد للفائدة خلال اجتماع ديسمبر.
وجاء تراجع العوائد بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، بعدما أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب زيادات في مخزونات البنزين والمقطرات، ما ساعد على تهدئة جانب من المخاوف المرتبطة باستمرار ضغوط الطاقة على التضخم.
وفي المقابل، ظل موقف الاحتياطي الفيدرالي عاملًا يحد من هبوط العوائد، بعدما كشف محضر اجتماع يومي 27 و28 أكتوبر أن جميع المشاركين تقريبًا يرون أن اتخاذ خطوات إضافية لرفع النطاق المستهدف للفائدة سيكون مناسبًا على الأرجح لإعادة التضخم إلى مستهدف 2%.
كما أظهر المحضر أن بعض المسؤولين كانوا يفضلون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع أكتوبر نفسه، بينما أشار عضوان إلى إمكانية مناقشة زيادة تتجاوز ربع نقطة مئوية في ديسمبر إذا جاءت بيانات التضخم المقبلة غير مواتية.
وتعززت هذه النبرة مع تصريحات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي قال إن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر قد يصبح ضروريًا إذا استمرت الضغوط السعرية عند مستويات مرتفعة.
كما كشف المحضر أن معظم صناع السياسة لا يزالون يرون التضخم واسع الانتشار داخل الاقتصاد، في حين اعتبر كثير منهم أن طفرة الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي تمثل مصدرًا مهمًا لمخاطر ارتفاع الأسعار، خاصة مع الضغوط التي تفرضها استثمارات مراكز البيانات على الإمدادات والتكاليف.
ورغم ذلك، ساهم التراجع الحاد في أسعار الطاقة في تخفيف جانب من المخاوف بشأن استمرار التضخم، وهو ما دفع المستثمرين إلى شراء سندات الخزانة ودعم انخفاض العوائد طويلة الأجل.
وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، لا تزال الأسواق ترجح بدرجة كبيرة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، في حين تبقى احتمالات زيادة أكبر محدودة.
