الأسواق على موعد مع ترقب أحداث اقتصادية عديدة عقب محاولة اغتيال "دونالد ترامب"

شهدت الساعات الماضية تعرض المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" لمحاولة اغتيال خطيرة أثناء تواجده في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا في شمال شرق الولايات المتحدة. 
حيث أنه تم إطلاق عدد من الأعيرة النارية تجاه ترامب خلال إلقائه كلمة أمام الناخبين في بنسلفانيا، وقد تعرض إلى إصابة في أذنه، وتم وقف كلمته وإجلاؤه من موقع الحادث.
وأشارت التقارير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصيب في الوجه، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الإصابة حتى الاَن. وأيضا، أكد جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس السابق ترامب على أن ترامب بخير ولم يحدث له أي إصابات خطيرة.
كما أعلنت حملة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، أن الرئيس السابق بخير. ويتوقع الجميع أن يشهد الأسبوع القادم ارتفاعًا قويًا في المراهنات على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي سبق وأن تكرر مع العديد من الرؤساء الأمريكيون أشهرهم كينيدي الذي توفيّ إثر اغتياله وكذلك ريجان الذي استهدف أثناء رئاسته وغيرهم العديد. 
ومن جانبه قال خبراء الاقتصاد في شركة BCA للأبحاث على التوقعات السائدة في السوق فيما يتعلق بتأثير الولاية الثانية المحتملة للرئيس ترامب، حيث أشاروا إلى تحول من التخفيضات الضريبية المتوقعة إلى زيادة الضرائب من خلال زيادة الرسوم الجمركية.
ويأتي هذا الأمر متناقضاً مع الاعتقاد بأن إعادة انتخاب ترامب ستؤدي إلى مزيد من التخفيضات الضريبية على الشركات، مما يرجح كفة الأسهم على السندات.
ومع تجاوز عائدات السندات بالفعل نسبة 4%، وعجز الميزانية بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم قدرة الحكومة الفيدرالية على تحمل مسار ديونها، فمن المتوقع أن يقاوم الجمهوريون المعتدلون السياسات التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي.
ويُعزى ذلك إلى عدم وجود ارتفاع كبير في الإنفاق الرأسمالي بعد إقرار قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، مما يتعارض مع الحجة القائلة بأن المزيد من التخفيضات الضريبية من شأنه أن يعزز الطلب الكلي بشكل كبير.
بالإضافة إلى التأثير المتوقع لخطة الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع الدين الحكومي المتزايد، ففي حالة اختيار الفيدرالي الأمريكي عدم استخدام التضخم لإدارة الديون، فقد تكون النتيجة انكماشية بسبب الحاجة إلى خفض الإنفاق لإدارة مدفوعات الفائدة المتزايدة.
ومن ناحية أخرى، قد تؤدي المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي بتضخيم الديون إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.