تباطؤ مفاجئ يربك الاقتصاد الأمريكي… وجولدمان ساكس يتوقع انعطافة حادة في سياسة الفيدرالي

حذّر بنك جولدمان ساكس من أن الاقتصاد الأمريكي قد يتجه نحو تباطؤ أسرع مما كان متوقعًا، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تبنّي مسار تيسير نقدي أكثر قوة خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك خفض أكبر لأسعار الفائدة إذا استمرت المؤشرات السلبية في الظهور.

وأوضح البنك أن حالة الضعف المتزايدة في سوق العمل تُعد أحد أبرز العوامل المثيرة للقلق، حيث تتزايد معدلات التسريح في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو الوظائف.

ويرى المحللون أن هذا التباين من شأنه أن يقلل قدرة الاقتصاد على تحمل المستويات المرتفعة من الفائدة لفترات طويلة دون تكبد خسائر ملحوظة في النشاط الاقتصادي.

وأشار جان هاتزيوس، كبير اقتصاديي جولدمان ساكس، إلى أن بيانات سبتمبر عكست نموًا محدودًا بإضافة نحو 119 ألف وظيفة فقط، في حين أن ارتفاع حالات التسريح يعكس حالة تباطؤ مستمرة قد تؤثر سلبًا على وتيرة التوسع الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

وفي ضوء هذه التطورات، يتوقع البنك أن يبدأ الفيدرالي أولى خطوات خفض الفائدة في ديسمبر، على أن تتبعها تخفيضات أخرى في مارس ويونيو 2026، ما قد يؤدي إلى تراجع معدل الفائدة نحو مستويات تقارب 3% أو أعلى بقليل.

ويرجّح Goldman Sachs أن هذه الخطوات قد تدفع المستثمرين إلى إعادة تسعير الأصول طويلة الأجل مع احتمالات ضغوط على الدولار إذا تزايدت إشارات الضعف في سوق العمل.

ويرى البنك أن التقاء مؤشرين رئيسيين—تباطؤ عمليات التوظيف وزيادة التسريحات—يمثل إشارة واضحة إلى تباطؤ جوهري قد يقلص فعالية السياسة النقدية الحالية في دعم النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التحذير في ظل معطيات متباينة تظهرها التقارير الأخيرة، حيث لا يزال التوظيف ينمو ولكن بوتيرة ضعيفة، بينما تتجه الشركات نحو تقليص العمالة، في مشهد يعكس حالة عدم يقين بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على مواجهة الظروف النقدية المشددة.

وتترقّب الأسواق الآن البيانات المقبلة لسوق العمل لتقدير مدى عمق هذا التباطؤ وتأثيره في قرارات الفيدرالي خلال الفترة القادمة، وسط توقعات متزايدة بأن الاضطرابات الحالية قد تسرّع بداية دورة التيسير النقدي.