كيف تأثر الاقتصاد العالمي وخاصة الإسرائيلي بهجمات البحر الأحمر؟

منذ 10 أشهر
تقارير
كيف تأثر الاقتصاد العالمي وخاصة الإسرائيلي بهجمات البحر الأحمر؟
تصاعدت مخاوف الأسواق العالمية مع استمرار هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر، وفي ظل احتمالات نشوب حرب أوسع بالشرق الأوسط. 
في إطار دعمهم للقضية الفلسطينية ومحاولاتهم الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها الغشيم على قطاع غزة، بدأت جماعة الحوثي اليمنية في نوفمبر الماضي في استهداف السفن الإسرائيلية. 
وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن تلك الهجمات التي بدأت منذ حوالي شهر تستهدف في المقام الأول السفن التابعة لدولة إسرائيل والسفن التي تعبر لتل أبيب، من أجل الضغط عليها لإيقاف حربها المستمرة على قطاع غزة من السابع من أكتوبر الماضي. 
لكن العديد من الدول العربية والأجنبية مثل مصر والصين والهند وأوروبا وأمريكا الشمالية تأثرت بشكل واسع من تلك الهجمات، من خلال تهديد سلاسل الإمداد. 
أظهرت البيانات أن أكثر من 500 سفينة حاويات أي حوالي ربع سعة شحنات العالم عبر البحر الأحمر غيرت مسارها بفعل الهجمات التي تشنها حركة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ويرى المحللون أن دول العالم جميعها ستضرر من تلك الهجمات مثل إسرائيل وربما أكثر، لذا ناشدت الحكومة الصينية الحوثيين بالتوقف عن استهداف السفن. 
وأكد المحللون أن تلك الهجمات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وبالتالي زيادة التضخم في الوقت الذي يعاني فيه العالم بالفعل من أزمة تضخم.
تأثرت حركة الملاحة في قناة السويس التي تعد من المصدر الأساسي للعملة الأجنبية في مصر، حيث تراجعت بنسبة 30% خلال الفترة من 1 إلى 14 يناير الجاري، وتراجع دخل القناة بنسبة 40% خلال نفس الفترة، مع انخفاض عددالسفن المارة من 777 سفينة إلى 544 سفينة.
وبالنسبة لحجم التجارة العالمية فقد تراجع بنحو 1.3% خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وبحسب ما جاء في أحدث مؤشر تجاري شهري صادر عنمعهد كيل للاقتصاد العالمي يوم الخميس الماضي، أن تدفقات الحاويات عبر البحر الأحمر أقل من نصف المستوى المعتاد عليه في ديسمبر 2023، وتراجعت إلى أقل من 70% من العدد المعتاد في مطلع يناير الجاري، بسبب هجمات الحوثيين.
وزادت تكلفة الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسبة وصلت إلى 170%، مع إعلان عدد من الشركات تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
وارتفعت تكلفة شحن الحاويات من الصين إلى البحر الأبيض بمقدار 4 أضعاف ما كانت عليه في نهاية نوفمبر الماضي، مما دفع وزير الخارجية الصيني " وانغ وين بين" لمناشدة جميع الأطراف المعنية بوقف المضايقات والهجمات على السفن وضمان السلامة والأمن بالبحر الأحمر.
وأسفرت الهجمات في البحر الأحمر عن أكبر عملة تحويل لمسار التجارة العالمية من عدة عقود، مما أدى لزيادة تكاليف شركات الشحن في المناطق البعيدة مثل أمريكا الشمالية وآسيا. 
وحذر المحللون من تداعيات استمرار تلك الاضطرابات، وتأثيرها الكبير على الاقتصاد العالمي، وعلى الدول اليمنية أيضًا.
تسببت الهجمات المستمرة في البحر الأحمر في رفع أسعار السلع الغذائية في اليمن، في ظل وجود أزمة متفاقمة بالفعل، كما وصل تأثيرها إلى الدول المطلة على البحر الأحمر ودول أخرى من بينها الصين والهند. 
وقال المحللون إن حوادث الاستيلاء على السفن والحاويات بالبحر الأحمر ستؤثر بشكل ملحوظ على معدلات النمو والبطالة والسياحة والاستثمار، مما سيزيد الضغوط على الاقتصاد العربي والعالمي. 
وأثارت الهجمات الجوية التي قادتها الولايات المتحدةوبريطانيا على الحوثيين في اليمن المخاوف من زيادة حدة الصراع ونشوب حرب أوسع نطاقًا في منطقة الشرق الأوسط، مما سيؤدي لارتفاع هائل في الأسعار. 
والأمر الأكثر خطورة والذي يأرق الأسواق الآن هو تأثير تلك الهجمات على أسواق النفط والغاز الطبيعي. 
وبالنسبة لتأثير اضطرابات البحر الأحمر على إسرائيل، قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات "جدعون غولبر" إن الميناء شهدتراجعا بنسبة 85 % في نشاطه منذ بدء هجمات الحوثيينعلى السفن بالبحر الأحمر.  
وبالرغم من أن أغلب التجارة البحرية التابعة لإسرائيل تمر من خلال حيفا ومؤاني البحر الأبيض المتوسط، إلا أن ميناء "إيلات" يعد نقطة دخول أساسية لبعض السلع القادمة من شرق آسيا، خاصة السيارات الكهربائية التي تستوردها من الصين. 
وأعلنت شركة الشحن العملاقة "ميرسك" أنها ستقوم بتحويل جميع سفنها جنوبًا، وفرض رسوم إضافية على الشحنات المتوجهة إلى إسرائيل من أجل تغطية تكاليف التأمين المتزايدة.  
وقالت عملاق الشحن التايواني "إيفرغرين" في ديسمبر الماضي، إنها ستتوقف عن قبول البضائع الإسرائيلية منأجل سلامة البضائع والسفن.  
وخفض بنك إسرائيل هذا الشهر توقعاته بشأن الصادراتالإسرائيلية في 2024 بنسبة 1% عن تقديراته السابقة الصادرة في نوفمبر، في ظل تسارع وتيرة هجمات الحوثيين. 
وتشير التوقعات إلى تراجع الواردات المدنية بـ 4% خلال العام القادم، بانخفاض قدره 5% عن توقعات نوفمبر الماضي.