إجراءات أكثر صرامة: واشنطن تراجع سياسات الدخول وتستعد لإضافة دول جديدة للقوائم المقيدة

تعمل الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب على مراجعة شاملة لإجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، تمهيداً لتوسيع نطاق قيود السفر لتشمل مجموعة أكبر من الدول قد يصل عددها إلى نحو ثلاثين دولة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز منظومة الأمن الداخلي عقب الحادثة التي شهدتها العاصمة واشنطن مؤخراً وأسفرت عن وفاة أحد أفراد الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وبحسب معلومات متداولة داخل دوائر صنع القرار في وزارة الأمن الداخلي، فإن العمل جارٍ حالياً على إعداد قائمة محدثة بالدول التي ستُدرج ضمن القيود الجديدة، ومن المتوقع الإعلان عنها قريباً بعد استكمال التقييمات الفنية والأمنية ذات الصلة.

وتشمل عملية المراجعة دراسة مستوى التنسيق الأمني مع الدول المعنية، ومدى التزام أنظمتها بمعايير تبادل المعلومات وتدقيق بيانات المسافرين.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لإجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية في وقت سابق، حيث فرضت حظراً كاملاً على سفر مواطني 12 دولة، إضافة إلى فرض قيود جزئية على سبع دول أخرى.

ويرى محللون اقتصاديون أن التوسّع الجديد في القيود قد ينعكس على بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بحركة السفر الدولية، ولا سيما قطاعات الطيران والسياحة وتنسيق الأعمال بين الشركات متعددة الجنسيات.

كما يشير خبراء في سياسات الاستثمار الدولي إلى أن تشديد ضوابط الدخول قد يحد من مرونة الشركات العالمية في إدارة عملياتها داخل الولايات المتحدة، ويؤثر على حركة تنقل الكفاءات والوفود الاستثمارية، ما قد يستدعي إعادة تقييم سلاسل الإمداد ومسارات السفر البديلة لدى بعض الشركات.

وفي الوقت الذي تبرر فيه الإدارة الأمريكية هذه الخطوة باعتبارها إجراءً وقائياً ضرورياً، يترقب مجتمع الأعمال صدور القرار الرسمي لقياس حجمه وآثاره المحتملة على البيئة الاستثمارية وعلى موازين حركة التجارة والخدمات الدولية خلال الفترة المقبلة.