
في خطوة تعكس تنامي الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبكين، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يقضي بالسماح لعدد من فئات المواطنين الصينيين بدخول روسيا دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك لمدة إقامة تصل إلى 30 يومًا.
وتشمل الفئات المستفيدة السائحين ورجال الأعمال والباحثين والفنانين والرياضيين، وهي قطاعات تُعدّ مؤثرة في تنشيط الحركة الاقتصادية والثقافية وتعزيز التبادل البشري بين البلدين.
وسيدوم العمل بهذه التسهيلات حتى منتصف سبتمبر 2026، ما يشير إلى توجه طويل الأمد لدعم انسيابية التعامل بين الجانبين.
ويأتي القرار الروسي كردّ مباشر على خطوة مماثلة اتخذتها الصين قبل أشهر، عندما سمحت للمواطنين الروس من حاملي الجوازات العادية بدخول أراضيها دون تأشيرة لمدة 30 يومًا.
ويعكس هذا النهج تبادلًا في المعاملة وإدراكًا مشتركًا لأهمية تعزيز الحركة السياحية والتجارية في وقت تواجه فيه موسكو تحديات اقتصادية ناتجة عن القيود الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
ورغم اتساع نطاق هذا الامتياز، إلا أن موسكو أبقت بعض الفئات خارج الإعفاء، ومن أبرزها العمال المهاجرون والطلاب الذين يخططون لإقامات طويلة والعاملون ضمن قطاعات النقل واللوجستيات.
ويظهر هذا الاستثناء رغبة روسيا في تنظيم سوق العمل المحلي بدقة ومنع أي تدفقات غير منضبطة قد تؤثر في هيكل الاقتصاد الداخلي أو في أولويات التوظيف الوطنية.
اقتصاديًا، يُتوقع أن يساهم هذا التيسير المتبادل في تعزيز السياحة الصينية داخل روسيا، وهي سوق ذات قدرة كبيرة على الإنفاق وتتمتع بنمو مستمر على مستوى السفر الخارجي.
كما قد يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على تكثيف زياراتهم، ما يدعم المشاريع المشتركة بين البلدين، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا—وهي مجالات أصبحت روسيا تعتمد فيها بصورة أكبر على الشراكة مع الصين لتعويض محدودية الوصول إلى الأسواق الغربية.
وتشير القراءة الأوسع لهذه الخطوة إلى أن موسكو وبكين تسعيان إلى تعزيز مسار التعاون الاقتصادي المباشر، بما يشمل تقليل العراقيل أمام تنقل الأفراد وتسهيل التعاملات التجارية.
ويأتي ذلك في إطار إعادة تشكيل خريطة التحالفات الاقتصادية عالميًا، حيث تتجه الدولتان لتقوية روابطهما في مواجهة الضغوط الجيوسياسية المتصاعدة.


.webp)
.webp)



