توقع بنك "جيه بي مورجان تشيس" حدوث انفراجة محدودة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك خلال الاجتماع المرتقب بين الجانبين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر انعقاده في كوريا الجنوبية يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر.
ورغم أن هذه المحادثات قد تسفر عن تهدئة مؤقتة، فإن البنك يرى أن الخلافات التجارية العالقة لن تُحل بشكل كامل في هذا اللقاء.
وفي مذكرة بحثية صدرت يوم الثلاثاء، أشار أبييل راينهارت، المحلل لدى "جيه بي مورجان"، إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو تجنب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100%، أو على الأقل تعليق تنفيذها لفترة من الزمن.
كما توقع أن تشمل نتائج اللقاء تخفيفاً لبعض القيود المفروضة على الصادرات بين البلدين، بما يحول دون الوصول إلى حظر تجاري شامل.
ورغم التوقعات الإيجابية الحذرة، حذر راينهارت من إمكانية تصعيد جديد في الإجراءات المتبادلة بين واشنطن وبكين قبيل الاجتماع، قائلاً إن الملفات التجارية المعقدة لن تُحل دفعة واحدة، وقد تستمر التوترات في بعض القطاعات الحيوية.
وأوضح المحلل أن فشل الطرفين في التوصل إلى هدنة، ولو مؤقتة، قد يفضي إلى تداعيات اقتصادية قاسية على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن تطبيق الرسوم المقترحة قد يعني عملياً فرض حظر شامل على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، ما سيؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد الصناعية، خصوصاً في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكية.
وأضاف راينهارت أن من بين السيناريوهات المتوقعة أيضاً تصعيداً صينياً مضاداً يتمثل في فرض قيود إضافية على صادرات أمريكية جديدة، الأمر الذي سيزيد من تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين، ويُفاقم المخاطر الجيوسياسية في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التحليل في وقت يتصاعد فيه التوتر بين القوتين الاقتصاديتين، لا سيما بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية اعتباراً من مطلع نوفمبر.
ويُعد هذا الرد الأميركي محاولة لمواجهة القيود التي فرضتها بكين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، والتي تُستخدم بشكل حيوي في تصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات.
ويُرتقب أن تتابع الأسواق العالمية عن كثب نتائج قمة "أبيك"، باعتبارها مفترق طرق محتملاً للعلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين، وسط مخاوف من أن يؤدي أي فشل في التهدئة إلى مزيد من الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وتزايد الضغوط على الاقتصادين الأمريكي والصيني على حد سواء.