هل التحسن المالي العالمي كافٍ لحماية الدول النامية من أزمات الديون؟

حذر البنك الدولي من أن الدول النامية لا تزال تواجه مخاطر مالية كبيرة رغم التحسن الجزئي في ظروف التمويل العالمية، مشيراً إلى استمرار ضغوط الديون التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من نصف قرن.

وأوضح التقرير السنوي للديون الدولية أن الفجوة بين تكاليف خدمة الديون والتمويل الجديد بلغت 741 مليار دولار خلال الفترة 2022-2024.

وأفاد التقرير بأن مدفوعات الفوائد سترتفع إلى 415.4 مليار دولار في 2024، وهو رقم قياسي يعكس حجم الضغوط على ميزانيات الدول النامية.

وبيّن كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، أن تراكم الديون مستمر بطرق جديدة وخطيرة، حتى في ظل أسعار فائدة منخفضة نسبيًا، مما يزيد من هشاشة هذه الاقتصادات أمام أي صدمات خارجية.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق المالية أعادت الانفتاح أمام بعض الدول، لكن بتكلفة أعلى، حيث وصلت أسعار الفائدة إلى نحو 10%، أي ضعف مستويات ما قبل عام 2020، بينما تقل خيارات التمويل منخفض التكلفة، ما يحد من قدرة الحكومات على تلبية احتياجاتها التمويلية.

كما سجل التقرير تحولًا متزايدًا نحو الديون المحلية في 50 دولة، ما قد يضغط على البنوك المحلية ويزيد من مخاطر إعادة التمويل بسبب قصر آجال الاستحقاق.

وذكر التقرير أن الدول الناشئة أعادت هيكلة نحو 90 مليار دولار من الديون الخارجية في 2024، وهو أعلى مستوى منذ 14 عامًا، شملت دولًا مثل غانا وزامبيا وسريلانكا وأوكرانيا وإثيوبيا، إلى جانب إعفاءات ديون لدول مثل هايتي والصومال.

وعلى الرغم من ارتفاع الإقراض متعدد الأطراف، حيث قدم البنك الدولي نحو 36 مليار دولار، فإن 54% من الدول منخفضة الدخل إما في حالة تعثر أو معرضة لمخاطر مرتفعة من الديون، ما يعكس هشاشة أوضاعها المالية.

وختم جيل تحذيره بالدعوة إلى استغلال هذه الفترة لتحسين الأوضاع المالية من خلال إصلاحات هيكلية، بدلًا من العودة السريعة إلى أسواق الدين الخارجية، التي قد تعيد هذه الدول إلى دائرة المخاطر مجددًا.