كيف ستؤثر موازنة 2026 المثقلة بالديون على الاقتصاد الألماني؟

أقرّ البرلمان الألماني موازنة عام 2026، التي جاءت بمستويات عالية من الاقتراض والاستثمار، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة ألمانيا على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وتشمل الموازنة أكثر من 180 مليار يورو من الديون الجديدة، وهو رقم يُعد من بين الأكبر في تاريخ البلاد منذ أزمة جائحة كورونا، عندما بلغ الاقتراض 215 مليار يورو.

ويُتيح صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، إلى جانب استثناءات مؤقتة لقواعد الديون، لهذه الموازنة تجاوز الحدود التقليدية للاقتراض بشكل قانوني.

تركز الموازنة على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات العامة بشكل ملموس، حيث يبلغ حجم الإنفاق الأساسي 524.5 مليار يورو، منها 58.3 مليار يورو مخصصة للاستثمار المباشر.

وعند احتساب الاستثمارات التي تمول عبر الصناديق الخاصة والمستثناة من قواعد كبح الديون، يصل إجمالي الاستثمارات إلى 126.7 مليار يورو، محققًا زيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2025، وارتفاعًا بنسبة 55% عن 2024.

ويُعكس هذا التوسع في الإنفاق رغبة الحكومة في دعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والطاقة، والرقمنة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وتأتي الموازنة أيضًا ضمن خطة لتقوية القدرة الدفاعية لألمانيا، حيث تتضمن زيادة مخصصات الدفاع ورفع الدعم المالي لأوكرانيا بمقدار 3 مليارات يورو، في إطار التزامات برلين الدولية واستراتيجيتها لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتعكس هذه الخطوة التزام ألمانيا بالمسؤوليات الأمنية المشتركة ضمن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مع مراعاة الحفاظ على التوازن بين الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

وتحدد قاعدة كبح الديون في ألمانيا سقف الاقتراض عند 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الاستثمارات الممولة عبر الصناديق الخاصة والدفاعية تُستثنى من هذا الحد، ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية دون الإضرار بالاستقرار المالي على المدى الطويل.

ويُعد حجم الاقتراض المخطط له في الموازنة الأساسية 97.9 مليار يورو، لكن مع الاستثناءات يصل إجمالي الديون الجديدة إلى أكثر من 180 مليار يورو، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى الاقتراض المسجل في 2024، ما يعكس تحول الحكومة الحالية نحو سياسة مالية أكثر توسعية لدعم النمو الاقتصادي.

ويرى محللون أن هذه الموازنة تُظهر التزام ألمانيا بإعادة إحياء اقتصادها بعد فترة من الركود الاقتصادي، كما تعكس محاولة الحكومة الحالية تحقيق توازن بين دعم الاستثمارات الوطنية وتعزيز الأمان المالي للبلاد.

وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ هذه الموازنة قد يؤدي إلى زيادة معدلات النمو في القطاعات الحيوية، مع توفير فرص عمل إضافية وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وفي الوقت نفسه، يراقب المراقبون عن كثب تأثير هذه السياسات على معدلات التضخم واستقرار الدين العام، إذ ستحتاج الحكومة إلى إدارة دقيقة للإنفاق والاقتراض لضمان عدم زيادة المخاطر المالية على المدى الطويل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية مثل تقلب أسعار الطاقة وتباطؤ النمو في بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا.