ما هي توقعات الأسواق بشأن قرار الفائدة الكندية خلال الاجتماع المقبل وتأثيره على الأسواق؟

تترقب الأسواق المالية قرار بنك كندا المقبل بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى خفض جديد قد يكون الخامس على التوالي. يأتي هذا في وقت تشهد فيه البيانات الاقتصادية تباينًا واضحًا، مما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي.

هذا الوضع يثير تساؤلات حول تأثير القرار المنتظر على حركة الدولار الكندي وبقية العملات في الأسواق المالية.

وفي الفترة الأخيرة، صدرت عدة بيانات اقتصادية في كندا التي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على قرارات البنك المقبلة.

فقد نشر مكتب الإحصاء الكندي بيانات سوق العمل التي أظهرت نتائج متباينة، حيث أضاف الاقتصاد الكندي 50.5 ألف وظيفة في نوفمبر، متفوقًا بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 24.7 ألف وظيفة. ومع ذلك، سجل معدل البطالة في كندا 6.8% في نفس الشهر، مما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 6.6%.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الكندي أن الناتج المحلي الإجمالي في كندا نما بنسبة 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.3%.

من جهة أخرى، كشف التقرير الصادر عن مكتب الإحصاء الكندي حول بيانات التضخم لشهر أكتوبر عن نتائج إيجابية تفوق التوقعات. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.

وجاء هذا التحسن بعد تراجع المؤشر بنسبة 0.4% في سبتمبر. على الصعيد السنوي، سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 2.0% في أكتوبر، وهو ما فاق التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9%.

يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يقوم بنك كندا بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، ليصل بها إلى 3.25%.

ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، يعتقد معظم المشاركين أن البنك قد يستمر في خفض الفائدة تدريجيًا على مدار الفترة القادمة، مما قد يؤدي إلى انخفاضها إلى مستويات أقل بحلول نهاية عام 2025.

كما أشار تحليل من بنك سكوتيا إلى أن قرار خفض الفائدة المحتمل لا يُعد مجرد رد فعل مباشر على ضعف الاقتصاد، بل يُعتبر خطوة استراتيجية لإدارة المخاطر ولتلبية التوقعات المستقبلية.

هناك سيناريوهان رئيسيان لقرار بنك كندا المرتقب. الأول يتضمن تخفيض الفائدة بنسبة 0.50% مع إشارات إلى احتمال استمرار الخفض في المستقبل، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الدولار الكندي في الأسواق.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في خفض الفائدة مع إشارات إلى توقف البنك عن اتخاذ أي تخفيضات إضافية في الوقت الحالي بسبب ارتفاع التضخم، وهو ما قد يعزز من قوة الدولار الكندي.