ما تأثير دعوة ترامب لخفض الفائدة على السياسة النقدية الأمريكية والأسواق المالية؟

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) باتخاذ خطوات جريئة لتيسير السياسة النقدية، داعيًا إلى خفض فوري لأسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية.

وأكد ترامب أن مستويات التضخم الحالية لا تبرر استمرار النهج التشديدي الذي يتبناه الفيدرالي، مشيرًا إلى أن هذه السياسة قد تُكبّد الاقتصاد الأمريكي تكاليف غير ضرورية.

وفي منشور عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "أسعار المستهلك منخفضة. خفضوا الفائدة الآن".

وأضاف في منشور لاحق أن خفض الفائدة بـ3% من شأنه أن يؤدي إلى توفير مالي سنوي ضخم يُقدّر بتريليون دولار، معتبرًا أن ذلك سيكون في صالح الدولة والاقتصاد على حد سواء.

تأتي هذه التصريحات بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو، والتي أظهرت تباطؤًا في وتيرة التضخم.

حيث سجل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات، في حين تباطأ التضخم الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – إلى 2.9% مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 3%.

كما تأتي هذه التصريحات وسط حالة من الجدل داخل السوق حول مدى جاهزية الفيدرالي لخفض الفائدة، في وقت لا تزال فيه مستويات التضخم أعلى قليلًا من الهدف الرسمي عند 2%.

ويُذكر أن الفيدرالي كان قد ثبت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عامًا، في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، منذ يوليو 2023، في إطار جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ ذروته في 2022.

ورغم التراجع الواضح في وتيرة التضخم، إلا أن صانعي السياسات في الفيدرالي يواصلون التأكيد على ضرورة توفر "مزيد من الدلائل" على استدامة التباطؤ قبل الشروع في خفض الفائدة.

التصريحات الأخيرة لترامب قد تُضيف ضغوطًا سياسية على الفيدرالي، الذي يتمتع باستقلالية قانونية، لكنها تعكس أيضًا تزايد الرهانات داخل الأسواق المالية على أن دورة التيسير النقدي باتت وشيكة، خصوصًا في ظل إشارات من بعض أعضاء الفيدرالي إلى إمكانية تنفيذ أول خفض للفائدة قبل نهاية العام الجاري، حال استمرار تحسن بيانات التضخم والوظائف.

وفي خضم هذه التطورات، ستظل توقعات الأسواق مرهونة بمسار البيانات الاقتصادية المقبلة، في حين أن تدخل ترامب في النقاش النقدي قد يعيد رسم ملامح السياسة الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

لا سيما إذا تصاعد الجدل بين البيت الأبيض المحتمل ومجلس الفيدرالي بشأن كيفية دعم النمو الاقتصادي دون إشعال فتيل التضخم مجددًا.