صندوق النقد الدولي يفرض قيودًا على مشتريات السلفادور من البيتكوين في إطار اتفاق تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار

في إطار اتفاق تمويل جديد بقيمة 1.4 مليار دولار، يسعى صندوق النقد الدولي إلى فرض قيود على مشتريات السلفادور من عملة البيتكوين، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية المرتبطة باستخدام هذه العملة الرقمية.

وتظهر هذه الخطوة في مذكرة تفاهم صدرت في 3 مارس 2025، حيث تحدد الاتفاقية شروطًا تتعلق بتقليل دور الحكومة السلفادورية في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبيتكوين.

وتتضمن المذكرة شرطًا رئيسيًا يقضي بعدم تراكم عملة البيتكوين طواعية من قبل القطاع العام السلفادوري، وذلك لمنع حدوث أي تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد الوطني بسبب تقلبات العملة الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاتفاقية تقييد الحكومة من إصدار أدوات دين مرتبطة بالبيتكوين، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر التي قد تنجم عن الاعتماد على العملة الرقمية في تمويل المشاريع أو الأنشطة الحكومية.

وتعكس هذه القيود المخاوف التي يثيرها استخدام البيتكوين كأداة مالية رئيسية في الاقتصاد السلفادوري، حيث تواجه العملة الرقمية تقلبات حادة في قيمتها، مما يعرض الاقتصاد للخطر في حال عدم وجود تنظيمات صارمة.

ومن جانبها، أكدت الحكومة السلفادورية أنها ستعمل على تعزيز الشفافية المالية والحوكمة في التعامل مع الأصول الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وفي تصريحات له، قال منديز بيرتولو، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في السلفادور، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي في السلفادور من خلال تحسين الشفافية والحوكمة المالية، إضافة إلى تقليل المخاطر الناتجة عن العملات الرقمية.

وأوضح بيرتولو أن هذه الإجراءات تشمل تعديل التشريعات التي كانت تمنح البيتكوين صفة "العطاء القانوني الإلزامي" في البلاد، مما يساهم في تحديد دور الحكومة في مشروع البيتكوين بشكل أكثر وضوحًا.

على الرغم من القيود التي فرضها صندوق النقد الدولي، فإن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيله يواصل شراء البيتكوين. ففي 3 مارس 2025، أعلن عن عملية شراء جديدة للعملة الرقمية، ليصل إجمالي حيازات الدولة إلى 6100 وحدة بيتكوين. هذا التوجه يعكس التباين بين سياسات صندوق النقد الدولي ورؤية الحكومة السلفادورية، التي لا تزال تؤمن بإمكانات البيتكوين كوسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق استقلالية مالية.

تؤكد هذه التطورات على التحديات التي تواجه السلفادور في سعيها للاعتماد على البيتكوين كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية. ومع تطور العلاقات بين السلفادور وصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تستمر المناقشات حول دور البيتكوين في الاقتصاد الوطني، حيث يظل الدعم المالي من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية أمرًا حيويًا لاستقرار السلفادور المالي.

من الجدير بالذكر أن هذه القيود تأتي في وقت حساس بالنسبة للسلفادور، التي كانت أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية في عام 2021. هذه الخطوة الجريئة كان لها تأثيرات متباينة على الاقتصاد، مما دفع الحكومة السلفادورية إلى إعادة النظر في كيفية استخدام العملة الرقمية بشكل أكثر حذرًا وتنظيمًا.