حذرت ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في وحدة إدارة الثروات لدى "مورجان ستانلي"، المستثمرين في سوق الأسهم من تجاهل ثلاث اختلالات رئيسية في الأسواق المالية قد تحمل تداعيات سلبية على استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.
وشككت شاليت في النظرة المفرطة في التفاؤل السائدة حاليًا، والتي ترى أن الهدنة التجارية المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين وضعت نهاية دائمة لحالة عدم اليقين بشأن النزاع التجاري، مما دفع الأسهم للعودة إلى مستوياتها المسجلة في بداية العام.
وفي مذكرة بحثية حديثة، أوضحت شاليت أن هذا الصعود الأخير في السوق يحدث رغم تراجع توقعات الأرباح، مشيرة إلى أن التقييمات أصبحت أكثر ارتفاعًا من أي وقت مضى مقارنة ببداية العام.
وكتبت: "الأسواق تُظهر الآن استعدادًا واضحًا لدفع مبالغ أعلى بكثير مقابل مضاعفات أرباح السهم المستقبلي، وهو ما يزيد من المخاطر إذا لم تتحقق التوقعات".
وأضافت أن هناك إشارات متناقضة من فئات أصول أخرى توحي بأن الصورة الكلية ليست إيجابية كما تبدو.
وأشارت إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية تعكس هذا الخلل: أولها سوق السندات، حيث تُظهر الفجوة بين العوائد قصيرة وطويلة الأجل وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن وضع المالية العامة الأمريكية.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الديون واحتمال ارتفاع كبير في تكاليف خدمة الدين خلال العقد المقبل نتيجة خطط إنفاق حكومي طموحة وإصلاحات ضريبية محتملة.
ثانيًا، سلطت شاليت الضوء على تراجع الدولار الأمريكي، الذي فقد نحو 8% من قيمته أمام سلة من العملات الرئيسية منذ ذروته في 8 يناير.
وأرجعت هذا التراجع إلى تدفقات نقدية خارجة وإعادة توازن احتياطيات العملات الأجنبية عالميًا، في إشارة إلى ضعف الثقة في الدولار كملاذ مستقر.
أما المؤشر الثالث، فهو الذهب، الذي يشهد أداءً قويًا يتجاوز دوره التقليدي كأداة تحوط في أوقات الأزمات.
واعتبرت شاليت أن هذا يعكس تحولات محتملة في توجهات البنوك المركزية حول العالم، خصوصًا فيما يتعلق بتنويع احتياطياتها، وهو ما يلمح إلى أن أدوات التحوط التقليدية قد لا توفر الحماية الكافية من تقلبات الأسواق المقبلة.
وفي ختام مذكرتها، نبهت شاليت إلى أن المستثمرين الذين يتوقعون عودة إلى "البيئة المعتدلة" التي اتسمت بها الأعوام 2023 و2024، حيث استفادت الأسهم الأمريكية من انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وقوة الدولار، قد يواجهون خيبة أمل.
فالعوامل الداعمة آنذاك قد لا تتكرر، مما يستدعي إعادة تقييم الاستراتيجيات الاستثمارية تحسبًا لفترة أكثر تقلبًا وعدم يقين.