تقرير: الولايات المتحدة تدرس إلغاء التقارير المالية الفصلية واعتماد النظام نصف السنوي

تشهد الأسواق المالية الأمريكية نقاشًا واسعًا بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات عن نيتها دراسة تعديل تنظيمي يقضي بالتحول من نظام التقارير المالية الفصلية إلى تقارير نصف سنوية.

ويُنظر إلى هذا المقترح باعتباره تحولًا جوهريًا في دورة الإفصاحات المالية، من شأنه إعادة تشكيل العلاقة بين الشركات والمستثمرين.

يهدف المقترح، وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة بول أتكينز، إلى تقليل الأعباء الإدارية والتنظيمية على الشركات المدرجة، بما يمنح إداراتها مرونة أكبر لتركيز جهودها على التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، بعيدًا عن الضغوط المتواصلة المرتبطة بتحقيق نتائج قصيرة الأجل.

في المقابل، يثير المقترح جدلًا واسعًا بين الأوساط الاقتصادية. فبينما يرى المؤيدون أنه خطوة ستعزز الابتكار وتزيد من قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة عالميًا، يحذر المعارضون من أن تقليص وتيرة الإفصاحات قد يحد من مستويات الشفافية، مما يضعف قدرة المستثمرين على متابعة الأداء الفعلي للشركات بشكل دوري.

كما يشير مراقبون إلى أن إقرار هذا التغيير سيضع الولايات المتحدة أمام تجربة جديدة تتعارض مع الممارسات المعتادة في العديد من الأسواق العالمية، لكنه قد يمنح الشركات الأمريكية مساحة أوسع لوضع استراتيجيات نمو أكثر استدامة.

من جانبه، رحّب الرئيس السابق دونالد ترامب بالمقترح، مؤكدًا عبر منصته Truth Social أن هذا التوجه سيمنح الشركات الأمريكية ميزة تنافسية، خصوصًا في مواجهة الاقتصادات الكبرى مثل الصين، التي تضع خططًا تمتد لعقود طويلة.

ومع استعداد الهيئة لطرح المقترح للنقاش، تترقب الأسواق النتائج المحتملة لهذه الخطوة التي قد تعيد صياغة قواعد الإفصاح المالي في الولايات المتحدة وتؤثر على مسار تعاملات الشركات مع مستثمريها في المستقبل.