ترامب يلمّح إلى استعداد الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بعد اجتماع نادر مع باول

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بأنه عقد اجتماعًا وصفه بـ"الجيد جدًا" مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مشيرًا إلى أنه خرج بانطباع أن رئيس البنك المركزي قد يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة.

اللقاء جرى يوم الخميس خلال زيارة نادرة قام بها ترامب إلى مقر الاحتياطي الفيدرالي في العاصمة واشنطن، حيث اطلع على سير أعمال التجديد الجارية في مبنيين من مقار البنك المركزي، وهو المشروع الذي كان محل انتقادات سابقة من البيت الأبيض بسبب تكلفته المرتفعة، مما أثار جدلًا خلال الزيارة بين الطرفين.

استغل ترامب المناسبة لتجديد دعوته العلنية إلى باول لخفض أسعار الفائدة بشكل فوري، حيث قال للصحفيين: "عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًا... أعتقد أنه كان اجتماعًا جيدًا جدًا بشأن أسعار الفائدة".

وأضاف أن باول قال له: "مبروك، الاقتصاد يسير على نحو جيد للغاية"، وهي جملة اعتبرها الرئيس الأمريكي إشارة إلى احتمال اتخاذ الفيدرالي خطوة نحو خفض الفائدة قريبًا.

في المقابل، أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيانًا أعرب فيه عن امتنانه لتشجيع الرئيس على مشروع التجديد، مؤكدًا تطلعه إلى استكمال العمل فيه، لكنه لم يعلق مباشرة على محتوى المحادثات التي جرت بشأن السياسة النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير ضمن نطاق 4.25%-4.50% خلال اجتماعه المقبل، والمقرر عقده الأسبوع المقبل على مدار يومين.

وكان باول قد شدد في تصريحات سابقة على ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعديل معدلات الفائدة، في إشارة إلى تمسك الفيدرالي بموقفه الحذر رغم الضغوط السياسية المتصاعدة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق علاقة متوترة بين ترامب وباول، تصاعدت حدتها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، إذ يسعى ترامب لدفع الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، في حين يرفض البنك المركزي الاستجابة دون مبررات قائمة على المؤشرات الاقتصادية.

ويُذكر أن ترامب وصف باول خلال هذا الأسبوع بأنه "غبي" و"بليد الذكاء" بسبب ما اعتبره تجاهلًا لمطالب البيت الأبيض، رغم أنه استبعد في الوقت نفسه فكرة إقالته من منصبه.

تشير هذه التطورات إلى تصعيد جديد في التوتر بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي، في وقت حساس من الدورة الاقتصادية، ويعكس استمرار الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي رغم تأكيده المتكرر على استقلالية قراراته النقدية.