استقرار وول ستريت قبيل قرار الفيدرالي مع تصاعد إشارات تباطؤ سوق العمل

استقرار وول ستريت قبيل قرار الفيدرالي مع تصاعد إشارات تباطؤ سوق العمل

سجلت الأسهم الأمريكية أداءً مستقرًا خلال تداولات الخميس، في وقت فضّل فيه المستثمرون التريث مع غياب محفزات قوية وتحول التركيز نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل.

وظل مؤشر داو جونز قريبًا من مستوى إغلاقه السابق، فيما تحرك مؤشر 500 S&P في نطاق ضيق، بينما شهد مؤشر ناسداك تراجعًا طفيفًا بنحو% 0.1.

وجاء هذا الهدوء في ظل متابعة الأسواق لتقرير صادر عن مؤسسة متخصصة في شؤون التوظيف، أظهر أن الشركات الأمريكية أعلنت منذ بداية العام عن خطط لتسريح موظفين تجاوزت أعداده المليون مع استمرار ضغوط إعادة الهيكلة ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وارتفاع التكاليف الجمركية.

ويأتي التقرير بعد بيانات أخرى أظهرت انخفاضًا غير متوقع في التوظيف بالقطاع الخاص، ما زاد من قناعة المستثمرين بضعف زخم سوق العمل.

هذه المؤشرات مجتمعة عززت توقعات المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتجه لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 10 ديسمبر، وهو الأخير لهذا العام.

وفي هذا السياق، تشير توقعات الأسواق إلى فرصة تقارب 89 لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة، نسبة أعلى بكثير مما كانت وهي عليه قبل أسابيع قليلة.

وفي المقابل، لم تُظهر الأسواق اهتمامًا كبيرًا ببيانات إعانات البطالة الأسبوعية، التي سجلت انخفاضًا حادًا إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر ،2022 مع تراجع الطلبات الجديدة إلى 191 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر ، وهو مستوى أقل بكثير من التوقعات.

وعلى صعيد الشركات تلقى سهم سيلز فورس" دعمًا من نتائج مالية قوية وتوقعات إيجابية للإيرادات، فيما صعد سهم "فايف بيلو" بعد إعلان نتائج فصلية جاءت أفضل من تقديرات المحللين.

وفي الوقت نفسه بقي قطاع التكنولوجيا تحت الضغط، إذ كانت الأسهم القيادية ضمن الأضعف أداءً، متأثرة بتراجع في أسهم شركات كبرى مثل مايكروسوفت وإنفيديا وبرودكوم.

وتراجع سهم مايكروسوفت بنسبة %2.5% عند الإغلاق عقب تقرير أشار إلى احتمال خفض الشركة لأهداف مبيعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، قبل أن تنفي الشركة ذلك وتنجح في تقليص جزء من خسائرها داخل الجلسة.

من جانب آخر، أشار محللون فنيون إلى أن انتقال المستثمرين من أسهم التكنولوجيا نحو القطاعات الدفاعية قد يشير إلى بداية تحول في شهية المخاطرة، رغم أن بعضهم يرى أن هذا التحرك قد لا يكون سوى حركة تصحيحية بعد الارتفاعات الأخيرة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات هامة يوم الجمعة، تشمل أرقام الإنفاق والدخل الاستهلاكي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الفيدرالي في تقييم التضخم، إضافة إلى قراءة ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميشيغان لشهر ديسمبر.