يو بي إس ترفع مستهدف إس آند بي 500 إلى 8,100 نقطة بدعم توقعات الأرباح

رفعت وحدة إدارة الثروات العالمية التابعة لبنك يو بي إس توقعاتها لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية عام 2026 إلى مستوى 8,100 نقطة، مدفوعة بتحسن نظرتها لأرباح الشركات الأمريكية وثقتها باستمرار الزخم الإيجابي في السوق خلال العام المقبل.

وبهذا التعديل، تنضم يو بي إس إلى عدد متزايد من المؤسسات البحثية العالمية التي ترى إمكانية تجاوز مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيسي حاجز 8,000 نقطة قبل نهاية العام، في ظل استمرار الدعم القادم من قوة أرباح الشركات وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

ويمثل المستهدف الجديد مستوى أعلى بنحو 6% مقارنة بإغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الخميس عند 7,641.16 نقطة، ما يعكس استمرار الرؤية المتفائلة للمؤسسة تجاه أداء الأسهم الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وأبقت يو بي إس على تقييمها "الإيجابي" للأسهم الأمريكية، مشيرة إلى أن العوامل الرئيسية التي تدعم الاتجاه الصاعد للسوق لا تزال قائمة. وحددت المؤسسة ثلاث ركائز أساسية تتمثل في مرونة النمو الاقتصادي، واستمرار الدعم من جانب السياسة النقدية، والتوسع المتسارع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تلعب دورًا محوريًا في دفع المؤشرات إلى مستويات مرتفعة، ترى يو بي إس أن المكاسب الأخيرة أصبحت أكثر اتساعًا، مع تحسن أداء قطاعات وشركات ترتبط بصورة أكبر بالدورة الاقتصادية، ما يقلل نسبيًا من اعتماد السوق على مجموعة محدودة من أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وفي الوقت نفسه، رفعت وحدة إدارة الثروات تقديراتها لربحية السهم للشركات المدرجة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال العامين المقبلين، في مؤشر على زيادة ثقتها بقدرة الشركات على مواصلة نمو أرباحها.

وأصبحت يو بي إس تتوقع وصول ربحية السهم للمؤشر إلى نحو 350 دولارًا خلال عام 2026، ارتفاعًا من تقديرات سابقة عند 335 دولارًا، كما رفعت توقعاتها لعام 2027 إلى 400 دولار للسهم بدلًا من 375 دولارًا في تقديراتها السابقة.

كما عدلت المؤسسة مستهدفها للمؤشر على المدى المتوسط، لترفع توقعاتها لمستوى ستاندرد آند بورز 500 بحلول منتصف عام 2027 إلى 8,400 نقطة، مقارنة بمستهدف سابق عند 8,200 نقطة.

وتعكس هذه التعديلات ثقة يو بي إس في قدرة سوق الأسهم الأمريكية على مواصلة الصعود، مع استمرار نمو أرباح الشركات واتساع نطاق المكاسب ليشمل قطاعات تتجاوز شركات الذكاء الاصطناعي، رغم بقاء المخاطر المرتبطة بالاقتصاد والسياسة النقدية وتقييمات الأسهم من العوامل التي قد تؤثر في مسار السوق.