عوائد السندات الأمريكية تعاود الارتفاع.. مخاوف العجز والتضخم تطغى على دعم الخزانة

عادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع خلال تعاملات الخميس، بعدما حدت خطط وزارة الخزانة لإعادة شراء السندات من موجة الصعود الحادة في عوائد الديون طويلة الأجل، وسط استمرار مخاوف المستثمرين بشأن اتساع العجز المالي وارتفاع توقعات التضخم.

وصعد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 2.5 نقطة أساس إلى 4.675%، ليعوض جزءًا من تراجعه في الجلسة السابقة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بنحو 1.2 نقطة أساس إلى 4.185%.

كما زاد عائد السندات لأجل 5 أعوام بنحو 1.9 نقطة أساس إلى 4.368%، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 2.8 نقطة أساس إلى 5.223%، ليقترب مجددًا من أعلى مستوياته في نحو 19 عامًا، والمسجل الثلاثاء عند 5.34%.

وتأتي هذه التحركات بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية خططًا مفاجئة لإعادة شراء سندات طويلة الأجل، في خطوة تستهدف دعم الطلب على الديون الحكومية والمساهمة في تهدئة الارتفاع الحاد في عوائد السندات الذي شهدته الأسواق العالمية مؤخرًا.

وتعمل عمليات إعادة الشراء على تقليص المعروض من بعض السندات المتداولة في السوق، بما قد يساعد على دعم أسعارها والحد من ارتفاع العوائد، خاصة في الآجال الطويلة التي تعرضت لضغوط قوية خلال الفترة الماضية.

ورغم ذلك، يرى محللو بنك جيه بي مورجان أن إجراءات الخزانة لن تكون كافية لمعالجة الأسباب الأساسية وراء ارتفاع عوائد السندات، وفي مقدمتها استمرار العجز المالي الأمريكي عند مستويات مرتفعة، إلى جانب المخاوف من صعوبة السيطرة على الدين الحكومي وتزايد توقعات التضخم.

ويعكس ارتفاع العوائد طويلة الأجل استمرار قلق المستثمرين بشأن قدرة الحكومة الأمريكية على تمويل احتياجاتها المتزايدة من الاقتراض دون دفع تكلفة أعلى، خاصة مع تجاوز الدين الحكومي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار مؤخرًا.

وتراقب الأسواق عن كثب موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يقلل مساحة البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يبقي العوائد قصيرة ومتوسطة الأجل تحت الضغط.