الذهب يهبط تحت ضغط الفيدرالي.. تعثر تهدئة واشنطن وطهران يعيد مخاوف التضخم للواجهة

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات الأربعاء، بعدما عاد المعدن النفيس إلى دائرة الضغط مع تزايد المخاوف من تعثر مسار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط جديدة على أسعار الطاقة والتضخم.

وجاء هبوط الذهب في وقت بدأت فيه الأسواق تقلص رهاناتها على إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين واشنطن وطهران، بعد أن بدت التهدئة الأخيرة أقل صلابة مما كان يأمله المستثمرون. ومع عودة الشكوك الجيوسياسية، اتجهت الأنظار مجددًا إلى التأثير المحتمل لهذه التوترات على أسعار النفط، ومن ثم على مسار التضخم العالمي.

ورغم أن الذهب يُعد عادة من الأصول التي تستفيد من التوترات السياسية والعسكرية، فإن المشهد الحالي جاء مختلفًا. فالمستثمرون لا ينظرون إلى التصعيد باعتباره داعمًا مباشرًا للمعدن الأصفر فقط، بل يربطونه أيضًا باحتمال ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد يدفع التضخم إلى الصعود ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا لمواصلة تشديد سياسته النقدية.

وزاد من الضغوط على الذهب ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 101.28 نقطة. ويؤدي صعود الدولار عادة إلى إضعاف جاذبية الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، لأنه يجعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لهم.

وعلى صعيد الأسعار، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.35%، أو ما يعادل 54.20 دولار، لتسجل 3984.30 دولار للأوقية. كما انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.85%، أو 34.29 دولار، إلى 3973.73 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى باقي المعادن الثمينة، إذ هبطت عقود الفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.65% إلى 58.00 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة الفورية بنسبة 2.70% إلى 57.64 دولار. كما تراجع البلاتين الفوري بنسبة 0.65% إلى 1542.29 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.95% إلى 1200.71 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق خلال اليوم مشاركة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في حلقة نقاش ضمن منتدى البنك المركزي الأوروبي، وسط اهتمام واسع بأي إشارات قد يقدمها بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

كما يراقب المستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية، وعلى رأسها تقرير وظائف القطاع الخاص الصادر عن معهد “إيه دي بي”، إلى جانب بيانات تسريح العمالة من “تشالنجر وجراي وكريسماس”، بحثًا عن مؤشرات أوضح حول قوة سوق العمل وتأثيرها المحتمل على قرارات الفيدرالي المقبلة.