الذهب يتراجع قرب 4134 دولارًا رغم ضعف العملة الأمريكية

خيم الحذر على تعاملات الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع أسعار المعدن الأصفر بصورة محدودة، رغم انخفاض الدولار الأمريكي، في ظل انشغال المستثمرين بتقييم فرص رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية في أكبر اقتصاد عالمي.

وبحسب وكالة "رويترز"، تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، بحثًا عن مؤشرات تكشف توجهات البنك المركزي خلال ما تبقى من العام، خاصة بعد تصريحات حديثة لمسؤولين أمريكيين أشارت إلى عدم وجود ضرورة للتعجل في اتخاذ خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية.

وعلى صعيد الأسعار، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.15%، بما يعادل 6.92 دولارات، ليصل إلى 4133.80 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة إلى 4154.80 دولار للأوقية، بخسائر بلغت 5.30 دولارات.

وجاء هذا الأداء رغم تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.20% إلى 101.78 نقطة، وهو ما ساهم في الحد من الضغوط على الذهب، بعدما أصبحت حيازته أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، تشير تقديرات المتعاملين وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية إلى احتمال بنسبة 82% لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر.

بينما تبلغ احتمالات رفعها في ديسمبر نحو 89%، ما يعكس استمرار رهانات الأسواق على استئناف التشديد النقدي قبل نهاية العام.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة للمعدن الأصفر، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد، مثل السندات الحكومية، على حساب الذهب الذي لا يوفر عوائد دورية، ما قد يحد من فرص تعافيه خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، سجلت بقية المعادن النفيسة أداء أكثر إيجابية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.25% إلى 57.41 دولار للأوقية، كما صعدت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.20% إلى 57.1924 دولار.

وامتدت المكاسب إلى البلاتين، الذي ارتفع بنسبة 0.20% إلى 1645.06 دولار للأوقية، بينما سجل البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا إلى 1119.82 دولار.

وتبقى تحركات الذهب خلال الأيام المقبلة مرهونة بتطورات توقعات الفائدة الأمريكية، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي إشارات جديدة من الفيدرالي بشأن مدة الإبقاء على السياسة النقدية المقيدة، ومدى استمراره في مواجهة التضخم عبر رفع تكاليف الاقتراض.