البرازيل تعتمد إطارًا رقابيًا جديدًا لمزودي خدمات الأصول الرقمية وتفرض متطلبات رأسمالية اعتبارًا من 2027

اعتمد البنك المركزي البرازيلي مجموعة جديدة من القواعد الاحترازية التي تُنظم عمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على قطاع العملات المشفرة ومواءمة متطلباته مع المعايير المطبقة على المؤسسات المالية التقليدية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أقر البنك المركزي اللوائح الجديدة في الأول من يوليو، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2027، ضمن خطة البرازيل لاستكمال تطبيق إطارها القانوني المنظم للأصول الرقمية.

ووفقًا للضوابط الجديدة، ستلتزم الشركات التي تقدم خدمات تداول العملات المشفرة أو حفظها أو تحويلها بالاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال، واعتماد أطر رسمية لإدارة المخاطر، إلى جانب الإفصاح الدوري عن أوضاعها المالية والتشغيلية.

وأوضح البنك المركزي أن هذه المتطلبات تهدف إلى تعزيز سلامة النظام المالي، والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون، ودعم استقرار سوق الأصول الرقمية مع استمرار نموه.

كما نصت اللوائح على تصنيف الشركات التي تقدم خدمات الوساطة والحفظ والتحويل للأصول الرقمية ضمن مؤسسات الفئة الثالثة (Type 3)، إلى جانب المجموعات الاقتصادية التابعة لها، استنادًا إلى مبدأ إخضاع الأنشطة ذات المخاطر المتشابهة لمعايير رقابية موحدة.

ويتضمن الإطار التنظيمي الجديد فترة انتقالية تمنح الشركات وقتًا للتكيف مع المتطلبات، حيث سيتم إدراج جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية ضمن الشريحة الرابعة (S4) من نظام الرقابة المصرفية بحلول 30 يونيو 2028، بغض النظر عن حجم أعمالهم.

وفي المقابل، قرر البنك المركزي منع المؤسسات الخاضعة لـالشريحة الخامسة (S5)، والتي تعمل وفق نظام رقابي مبسط للمؤسسات المالية الصغيرة، من تقديم خدمات الأصول الافتراضية، معتبرًا أن طبيعة هذه الأنشطة تتطلب مستوى أعلى من الرقابة والملاءة المالية.