بينانس تواصل مسار الترخيص الأوروبي رغم تعثر طلبها في اليونان

تواصل منصة بينانس خطتها للحصول على ترخيص للعمل في الاتحاد الأوروبي بموجب قانون تنظيم أسواق الأصول المشفرة MiCA، رغم تعثر طلبها للحصول على ترخيص في اليونان، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وذكر التقرير أن نائب رئيس هيئة سوق المال اليونانية أبلغ بينانس بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد طلبت من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عدم الموافقة على طلب المنصة.

ولم تؤكد لاغارد أو البنك المركزي الأوروبي أو هيئة سوق المال اليونانية هذه المعلومات علنًا. من جانبها، رفضت بينانس التعليق على التقرير، قائلة إنها لا تعلق على التكهنات، مع تأكيد استمرار التزامها بالحصول على ترخيص بموجب إطار MiCA.

وكان مسؤولون يونانيون قد أبلغوا هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) في أوائل يونيو بأن هيئة سوق المال اليونانية تعتزم الموافقة على طلب بينانس، وفقًا للتقرير. وكانت المنصة قد بدأت الاستعداد للموافقة، بما في ذلك إعداد إعلان يعتبر الترخيص المتوقع خطوة مهمة في توسعها التنظيمي داخل أوروبا.

وكان من المقرر أن يتوجه الرئيس التنفيذي المشارك لبينانس ريتشارد تنغ إلى أثينا للقاء ميتسوتاكيس والتقاط صورة معه ضمن الإعلان المرتقب.

وكان الحصول على الترخيص اليوناني سيتيح لبينانس الاستفادة من آلية «جواز السفر» التنظيمي بموجب MiCA، بما يسمح لها بتقديم الخدمات المشمولة بالترخيص في دول الاتحاد الأوروبي وفق الإطار التنظيمي الموحد.

لكن مسار الطلب تغير قبل صدور الموافقة، بعدما أبدت لاغارد، وفقًا لما أوردته الصحيفة، مخاوف بشأن سجل بينانس في مجال الامتثال، بما في ذلك إقرار المنصة بالذنب في الولايات المتحدة عام 2023 في قضايا مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات.

وفي إطار التسوية مع السلطات الأمريكية، وافقت بينانس على دفع نحو 4.3 مليار دولار.