هل تصبح «سوفت بنك» بنك البلوكشين لليابان؟ خطة حكومية جديدة قد تغيّر قواعد اللعبة المالية

تدرس اليابان خطوات تنظيمية جديدة لتعزيز حضورها في الاقتصاد الرقمي، عبر دعم العملات المستقرة المدعومة بالين وإطلاق إطار قانوني لصناديق تداول العملات المشفرة (Crypto ETFs)، وهي تحركات قد تضع شركة SoftBank في موقع استراتيجي داخل منظومة التمويل القائمة على تقنية البلوكشين.

وذكرت Reuters أن لجنة السياسات التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم اقترحت على الحكومة اليابانية التوسع في استخدام العملات المستقرة المقومة بالين لتسوية المعاملات المالية عبر آسيا، إلى جانب إعداد إطار تنظيمي يسمح بإطلاق صناديق استثمار متداولة مرتبطة بالأصول الرقمية.

ويعكس المقترح تحولًا من التركيز على تنظيم سوق العملات المشفرة إلى توظيف التكنولوجيا الرقمية لتعزيز مكانة الين في اقتصاد إقليمي يشهد تزايدًا في استخدام الأصول المرمزة وتقنيات البلوكشين.

ويرى خبراء أن الأثر الأكبر للمبادرة يكمن في جانب العملات المستقرة، إذ تتيح تحويل العملة التقليدية إلى أداة رقمية قابلة للبرمجة، ما يساهم في تسريع عمليات التسوية المالية وخفض تكاليفها وتوسيع نطاق استخدامها عبر الحدود. كما يمكن أن تمهد الطريق أمام بناء بنية تحتية مالية رقمية أكثر كفاءة تخدم المؤسسات والشركات على مستوى المنطقة.

أما صناديق تداول العملات المشفرة، فمن المتوقع أن توفر قناة استثمارية منظمة تجذب رؤوس الأموال التقليدية إلى سوق الأصول الرقمية، مع ترجيحات بإمكانية اعتماد هذه المنتجات في اليابان خلال السنوات المقبلة حال استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة.

وفي حال المضي قدمًا في هذه الخطط، قد تجد «سوفت بنك» نفسها في قلب هذا التحول، مستفيدة من حضورها القوي في قطاعات التكنولوجيا والاستثمار الرقمي، وهو ما قد يؤهلها للعب دور محوري في تطوير وتشغيل البنية التحتية المرتبطة بالعملات المستقرة والمدفوعات الرقمية.