خلاف داخل أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية يضع قانون CLARITY أمام اختبار حاسم في مجلس الشيوخ

يواجه مشروع قانون CLARITY، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لسوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، تحديًا جديدًا مع انقسام مؤسسات إنفاذ القانون الأمريكية بشأن تداعياته على مكافحة الجرائم المالية، في وقت يقترب فيه المشروع من مرحلة التصويت الحاسمة في مجلس الشيوخ.

وبعد أن تجاوز المشروع اعتراضات تتعلق باختصاصات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وضغوط القطاع المصرفي، والجدل السياسي المحيط بقطاع العملات المشفرة، برزت خلافات داخل أبرز المنظمات الأمنية الأمريكية حول تأثير التشريع على صلاحيات جهات إنفاذ القانون.

فقد حذرت الرابطة الوطنية للعمداء والرابطة الدولية لرؤساء الشرطة من أن البنود الخاصة بالتمويل اللامركزي (DeFi) قد تخلق ثغرات قانونية يمكن أن يستغلها مرتكبو الجرائم المالية، بما في ذلك غاسلو الأموال ومتهربو العقوبات وشبكات الاتجار غير المشروع، الأمر الذي قد يصعّب مهام التحقيق والملاحقة.

في المقابل، أعلنت المنظمة الوطنية للقيادات السوداء في إنفاذ القانون (NOBLE) دعمها الرسمي لمشروع القانون، مؤكدة في رسالة إلى قيادات مجلس الشيوخ أن التشريع لا ينتقص من صلاحيات الأجهزة الأمنية، بل يمنحها أدوات إضافية للتحقيق في الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، مع الحفاظ على السلطات الجنائية الحالية.

ويكتسب هذا الانقسام أهمية خاصة مع اقتراب استئناف جلسات مجلس الشيوخ في 13 يوليو، إذ لا تتجاوز الفترة المتاحة قبل العطلة الصيفية سوى بضعة أسابيع، بينما يحتاج مشروع القانون إلى دعم سبعة أعضاء ديمقراطيين إضافيين للوصول إلى أغلبية 60 صوتًا اللازمة لإقراره.

ويرى مراقبون أن مواقف مؤسسات إنفاذ القانون قد تلعب دورًا حاسمًا في توجيه أصوات أعضاء مجلس الشيوخ المترددين، خاصة أن الجدل لم يعد يقتصر على المواجهة التقليدية بين قطاع العملات المشفرة والجهات التنظيمية، بل امتد إلى انقسام داخل الأجهزة الأمنية نفسها حول ما إذا كان قانون CLARITY سيعزز جهود مكافحة الجرائم المالية أم يحد من فعاليتها.

وفي ظل هذا المشهد، قد يصبح موقف عدد محدود من أعضاء مجلس الشيوخ العامل الحاسم في تحديد مصير أحد أهم التشريعات المنظمة للأصول الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة، والذي من شأنه إعادة رسم العلاقة بين الابتكار المالي والرقابة التنظيمية.