كوريا الجنوبية تشدد ضوابط تحويل العملات المشفرة إلى المنصات الخارجية والمحافظ ذاتية الحفظ

أقرت حكومة كوريا الجنوبية إطارًا جديدًا لتعزيز الرقابة على تحويلات العملات المشفرة بين المنصات المحلية والمنصات الأجنبية أو المحافظ ذاتية الحفظ، ضمن جهودها لتشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال.

وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المسجلين تطبيق ضوابط تعتمد على مستوى المخاطر لكل معاملة، إلى جانب تشغيل أنظمة داخلية لرصد المعاملات المشبوهة التي تبلغ قيمتها 10 ملايين وون كوري أو أكثر.

ويختلف الإطار المعتمد عن مقترح سابق قدمته السلطات في مارس، كان ينص على اعتبار جميع التحويلات التي تتجاوز 10 ملايين وون إلى منصات أجنبية أو محافظ شخصية معاملات مشبوهة تلقائيًا. وبعد اعتراضات من القطاع، تبنت وحدة الاستخبارات المالية الكورية نهجًا يمنح كل مزود خدمة مسؤولية تقييم المخاطر وفق ضوابطه الداخلية، بدلًا من تقديم بلاغ تلقائي لمجرد تجاوز التحويل الحد المالي.

وبموجب النظام الجديد، يمكن تنفيذ التحويلات إلى المنصات الأجنبية منخفضة المخاطر، بينما ستُسمح التحويلات إلى المنصات الأخرى أو المحافظ ذاتية الحفظ عمومًا عندما يكون المرسل والمستلم الشخص نفسه. وفي المقابل، يمكن حظر التحويلات التي تتضمن أطرافًا مقابلة مصنفة عالية المخاطر.

كما يمكن لمنصات التداول المحلية طلب مستندات أو معلومات إضافية عند ارتفاع مستوى المخاطر، مثل إثبات ملكية الحساب لدى المنصة الأجنبية، وتوضيح الغرض من التحويل أو مصدر الأموال. ولم تضع لجنة الخدمات المالية قائمة موحدة بالمستندات المطلوبة لجميع التحويلات، ما يعني أن متطلبات التحقق قد تختلف وفقًا لمستوى المخاطر.

وفي إطار منفصل، ألغت كوريا الجنوبية حد مليون وون السابق لتطبيق قاعدة السفر (Travel Rule) على التحويلات بين مزودي خدمات الأصول الافتراضية المحليين المسجلين. وبموجب القواعد المعدلة، يجب إرفاق بيانات التعريف المطلوبة مع كل تحويل بين هذه المنصات، بغض النظر عن قيمته.

كما يتعين على مزود الخدمة المستلم الحصول على المعلومات المطلوبة، مع إمكانية طلب البيانات الناقصة أو رفض المعاملة إذا تعذر التحقق منها، في خطوة تعكس تشديد كوريا الجنوبية رقابتها على حركة الأصول المشفرة والتحويلات المرتبطة بالمنصات الخارجية.