كينيا تعزز الرقابة على العملات المشفرة بمنصة لتحليلات البلوكشين قبيل إطلاق نظام التراخيص

تستعد كينيا لتعزيز الإطار الرقابي لسوق العملات المشفرة من خلال اعتماد منصة متقدمة لتحليلات البلوكشين، وذلك قبل بدء تطبيق نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الإشراف على القطاع ومكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية.

ووفقًا لوثائق مناقصة اطلعت عليها Capital FM Africa، تعتزم هيئة أسواق رأس المال الكينية (CMA) التعاقد على نظام متخصص يتيح مراقبة معاملات الأصول الرقمية عبر أكثر من 20 شبكة بلوكشين، مع إمكانية تتبع الأنشطة في الوقت الفعلي وتحليل البيانات التاريخية للمعاملات.

وسيتيح النظام دعم التحقيقات التنظيمية، ورصد المعاملات المشبوهة، وتعزيز امتثال الشركات العاملة في قطاع الأصول الرقمية للمتطلبات الرقابية، تزامنًا مع اقتراب بدء تنفيذ إطار ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

وبحسب مواصفات المناقصة، سيدعم النظام شبكتي بيتكوين وإيثريوم، إلى جانب ما لا يقل عن 20 شبكة بلوكشين أخرى، مع إصدار تنبيهات آلية بشأن المحافظ الرقمية عالية المخاطر، والتحويلات المالية غير الاعتيادية، وخدمات خلط العملات (Coin Mixers)، والعناوين المرتبطة بالشبكة المظلمة، إضافة إلى الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC).

كما يتضمن النظام أدوات متقدمة لتحليل العلاقات بين المحافظ الرقمية، وإعادة بناء مسارات المعاملات، وتتبع انتقال الأموال عبر سلاسل بلوكشين متعددة، إلى جانب تصنيف المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، وهجمات برامج الفدية، وعمليات الاحتيال، وتمويل الإرهاب.

وفي إطار تشديد الرقابة على السوق المحلية، تخطط الهيئة أيضًا لاستخدام المنصة لتحديد منصات تداول العملات المشفرة الأكثر استخدامًا من قبل المقيمين في كينيا، ورصد المنصات الأجنبية التي تقدم خدماتها داخل البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويأتي هذا التحرك بعد إقرار كينيا أول تشريع شامل لتنظيم قطاع الأصول الرقمية، إذ وقع الرئيس ويليام روتو على قانون مزودي خدمات الأصول الافتراضية في أكتوبر الماضي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الشهر التالي، في خطوة تمهد لإطلاق منظومة تنظيمية ورقابية متكاملة لسوق العملات المشفرة في البلاد.