الناتج المحلي الإجمالي الكندي ينمو بنسبة 0.1% في مارس متوافقًا مع التوقعات بعد انكماش سابق

أصدرت هيئة الإحصاءات الكندية، اليوم الجمعة، تقرير الناتج المحلي الإجمالي لشهر مارس، حيث أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو ما جاء متوافقًا تمامًا مع توقعات الأسواق.

ويأتي هذا النمو بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.2% في شهر فبراير، والذي جرى لاحقًا تعديله إلى -0.3% بعد مراجعة البيانات، مما يسلط الضوء على تذبذب وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام.

ويُعد الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة لتقييم أداء الاقتصاد، حيث يقيس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل الدولة، بعد تعديلها بحسب معدلات التضخم.

لذلك، فإن هذه القراءة تُعتبر دليلاً مباشرًا على قوة أو ضعف النشاط الاقتصادي، كما أنها تلعب دورًا جوهريًا في تحديد سياسات الحكومة والبنك المركزي.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي تؤثر بشكل مباشر على أداء الدولار الكندي في أسواق الصرف، حيث غالبًا ما تتسبب البيانات الضعيفة أو السلبية في ضغوط بيعية على العملة.