انكماش الاقتصاد الكندي في أبريل على نحو أسوأ من التوقعات

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة عن هيئة الإحصاء الكندية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في كندا بنسبة 0.1% خلال شهر أبريل الماضي، في قراءة جاءت أضعف من توقعات الأسواق التي كانت ترجّح استقرار النمو عند مستوى صفر بالمئة دون تغيير يُذكر.

ويأتي هذا التراجع بعد تسجيل الاقتصاد الكندي نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% في مارس، وهي القراءة التي تمت مراجعتها لاحقاً بالرفع إلى 0.2%، ما يبرز التذبذب في وتيرة الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة.

الناتج المحلي الإجمالي يُعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، لكونه يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل البلاد، بعد تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم.

وبالتالي، فهو يمثل معياراً رئيسياً لقياس القوة الاقتصادية الشاملة ومدى تحرك النشاط الإنتاجي في البلاد.

وتُشير هذه القراءة السلبية إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي الكندي، وهو ما قد ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين ويؤثر على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الكندي في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وتجدر الإشارة إلى أن البيانات القوية للنمو الاقتصادي غالباً ما تدعم أداء الدولار الكندي في أسواق الصرف، في حين أن الأرقام السلبية – كما في التقرير الأخير – قد تُضعف العملة وتدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم المالية واستراتيجياتهم الاستثمارية.