أظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الكندي سجل انكماشاً مفاجئاً خلال شهر فبراير 2025، ما يعكس ضعفاً غير متوقع في النشاط الاقتصادي، ويزيد من الضغوط على التوقعات المستقبلية للنمو في كندا.
وبحسب البيانات، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي كانت ترجح استقرار النمو عند مستوى صفر.
ويُعد هذا الانكماش تحولاً سلبيًا بالمقارنة مع أداء شهر يناير، حيث كان الاقتصاد قد سجل نمواً بنسبة 0.4%، قبل أن تُراجع القراءة لاحقًا إلى 0.3%.
ويُعد الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات الاقتصادية، حيث يُستخدم كمقياس شامل للأداء الاقتصادي من خلال قياس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد، مع أخذ التعديلات التضخمية في الحسبان، ما يجعله أداة حاسمة لتحديد اتجاهات النمو والركود.
على صعيد الأسواق، تُعد نتائج النمو السلبية محفزًا مباشرًا لضعف الدولار الكندي، حيث تُضعف الثقة بأداء الاقتصاد وتجعل الأصول الكندية أقل جاذبية للمستثمرين الدوليين.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأرقام على حركة الأسواق المالية وأسعار الصرف، بالإضافة إلى توجهات المستثمرين الذين قد يعيدون تقييم استراتيجياتهم في ضوء هذه المستجدات.