بنك اليابان يُبقي على الفائدة دون تغيير ويرفع توقعاته للنمو والتضخم وسط مخاطر خارجية

قرر بنك اليابان خلال اجتماعه اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.5%، في خطوة تعكس تمسك البنك بسياساته النقدية التيسيرية وسط بيئة اقتصادية عالمية مضطربة.

وجاء القرار مصحوبًا بتحديث لتوقعاته الاقتصادية، حيث رفع البنك تقديراته لنمو الاقتصاد الياباني والتضخم خلال العام الجاري، على الرغم من استمرار المخاطر الخارجية.

ورفع البنك توقعاته لمعدل التضخم الأساسي –الذي يستثني أسعار الغذاء الطازج– إلى 2.8%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 2.3%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاستيراد وضعف الين.

كما عدل البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% بدلاً من 0.5%، في ظل تحسن طفيف في الاستهلاك المحلي وبعض مؤشرات التصدير.

وأشار البنك إلى أن الأداء الاقتصادي لا يزال معرضًا لمخاطر خارجية، خاصة تباطؤ الطلب في الأسواق العالمية وتقلبات سلاسل الإمداد.

كما نوه إلى أن الغموض المحيط بالسياسات التجارية الدولية، والتغيرات المفاجئة في أسعار الطاقة، قد يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الياباني.

وعلى الرغم من التوقعات المحدثة، أكد بنك اليابان أنه لا يرى مبررًا لتشديد السياسة النقدية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على بيئة تمويلية مرنة لضمان دعم التعافي الاقتصادي.

ولفت إلى أن استقرار الأسواق المالية والأسعار سيظل من أولوياته خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا القرار في وقت تزداد فيه التباينات بين سياسات البنوك المركزية الكبرى، حيث اختار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا تثبيت الفائدة، في حين لا تزال الأسواق تراقب عن كثب أي تحول محتمل في توجهات السياسة النقدية العالمية في النصف الثاني من العام.