كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع واشنطن بعد التراجع عن ضريبة الخدمات الرقمية

أعلنت الحكومة الكندية، يوم الإثنين، استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب قرارها بإلغاء ضريبة الخدمات الرقمية المثيرة للجدل، التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى

. ويأتي هذا التحرك في محاولة لتخفيف التوتر التجاري المتصاعد بين البلدين وإعادة العلاقات الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي.

وكانت الضريبة التي تعتزم أوتاوا فرضها ستدرّ نحو 5.9 مليار دولار كندي على مدار خمس سنوات، ما أثار استياء واشنطن ودفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف المحادثات التجارية مع كندا بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي، وتهديده بفرض تعريفات جمركية جديدة على السلع الكندية.

وأكد وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني توصلا إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات التجارية بهدف التوصل إلى صفقة شاملة بحلول 21 يوليو 2025.

وأضاف شامبان أن كندا قررت التراجع عن فرض ضريبة الخدمات الرقمية كخطوة استباقية لإنجاح المحادثات والتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع المتبادل على الجانبين.

وتستهدف الضريبة، التي تم التراجع عنها، شركات تكنولوجية أمريكية عملاقة مثل "ألفابت" المالكة لـ"غوغل"، و"أمازون"، و"ميتا" المالكة لـ"فيسبوك"، والتي كانت ترى فيها واشنطن تمييزًا ضد شركاتها.

وكانت الإدارة الأمريكية قد طالبت في وقت سابق بفتح قنوات حوار لحل النزاع، لكن الرئيس ترامب قرر وقف المفاوضات فورًا وأعلن أن كندا ستتلقى خلال أسبوع إخطارًا بمعدلات الرسوم الجديدة التي ستُفرض على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد وجّه في 19 يونيو تحذيرًا واضحًا إلى واشنطن، مفاده أن بلاده قد تُجري تعديلات على رسومها الجمركية المضادة، التي تبلغ 25% على واردات الصلب والألومنيوم من الولايات المتحدة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري خلال مهلة أقصاها 30 يومًا.

ويُتوقع أن تراقب الأسواق التطورات المقبلة عن كثب، لا سيما في ما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي يعزز الاستقرار التجاري بين الجارتين ويخفف من وطأة التوترات التي طغت مؤخرًا على العلاقات الاقتصادية بينهما.