مسؤول بالفيدرالي يلمح لزيادتين إضافيتين للفائدة مع استمرار التضخم

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار إن البنك المركزي الأمريكي اتخذ الأسبوع الماضي خطوة مهمة لإعادة ضبط تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، مرجحًا الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأوضح بار، في تصريحات معدة لمؤتمر للاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أن مخاطر عدم بلوغ هدف التضخم ارتفعت، في حين تراجعت المخاطر المرتبطة بسوق العمل.

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بقوة، بينما لا يزال سوق العمل متماسكًا، إلا أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي ولا يظهر اتجاهًا واضحًا نحو الانخفاض بالسرعة المطلوبة. وأكد أنه دعم قرار البنك المركزي رفع الفائدة الأسبوع الماضي، معتبرًا أن تعديل السياسة النقدية كان ضروريًا في ظل تغير التوازن بين مخاطر التضخم وسوق العمل.

وقال بار إن تقديره الأساسي يشير إلى أن مزيدًا من تعديلات السياسة النقدية سيكون على الأرجح ضروريًا لضمان عودة التضخم إلى مستهدف الفيدرالي في الوقت المناسب، من دون أن يحدد موعدًا للزيادات المقبلة أو عددها في تصريحاته المنشورة.

وتأتي تصريحات بار في أعقاب قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في وقت أصبحت فيه الأسواق أكثر حساسية لأي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط السعرية الناتجة عن مجموعة من العوامل، بينها الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتنعكس توقعات ارتفاع الفائدة بصورة مباشرة على الأسواق المالية، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة عادةً إلى زيادة عوائد السندات، بينما يضغط ارتفاع تكلفة التمويل على تقييمات الأسهم ويزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب.