تباطؤ نمو أسعار المنتجين الأمريكيين يفتح الباب أمام خفض محتمل للفائدة

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر مايو تباطؤًا واضحًا في وتيرة نمو الأسعار، ما يعزز الرؤية المتزايدة بانحسار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

ووفق ما نشره مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الخميس، جاءت القراءة السنوية للمؤشر العام عند 2.6%، متوافقة مع التوقعات، لكنها لم ترقَ لتطلعات الأسواق التي كانت تأمل بمؤشرات أكثر قوة تدعم موقف الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة سياسته النقدية المتشددة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة طفيفة بلغت 0.1% فقط، دون التقديرات البالغة 0.2%، بعد انكماش نسبته 0.2% في أبريل.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار الضعف في الزخم التضخمي، ما قد يُعقد مهمة الفيدرالي في تبرير الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها المرتفعة.

كما شملت موجة التباطؤ بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة. حيث ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.0%، متراجعًا من 3.2% في أبريل وأقل من التوقعات التي بلغت 3.1%.

أما شهريًا، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% فقط، وهو ما يُعد قراءة دون المتوقع (0.3%)، ويعزز القلق من ضعف ديناميكية الأسعار الأساسية.

وتفتح هذه النتائج باب التكهنات على مصراعيه بشأن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة، لا سيما مع اقتراب موعد الاجتماع المقبل للفيدرالي.

فرغم استقرار المؤشرات عند مستويات أعلى من المستهدف البالغ 2%، إلا أن وتيرة التباطؤ الأخيرة في أسعار المنتجين قد تمثل نقطة تحول محتملة، خاصة إذا ما ترافقت مع تباطؤ في سوق العمل أو ضعف في الطلب الاستهلاكي.