ترامب للفيدرالي: قوة الاقتصاد الأمريكي تستحق فائدة أقل لا أعلى

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مستندًا إلى قوة أحدث بيانات سوق العمل، التي قال إنها جاءت أفضل كثيرًا من تقديرات الأسواق وأكدت متانة الاقتصاد الأمريكي.

وأشاد ترامب بتقرير الوظائف الصادر حديثًا، بعدما أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، معتبرًا أن الأرقام تجاوزت معظم التوقعات بفارق كبير، وأن أداء سوق العمل يعكس استمرار قوة الاقتصاد.

ورأى الرئيس الأمريكي أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة يجب أن يقابلهما انخفاض في تكاليف الاقتراض، مشددًا على أن الاقتصاد الأقوى، من وجهة نظره، يستحق أسعار فائدة أقل وليس سياسة نقدية أكثر تشددًا.

وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، مطالبًا بأن تتمتع الولايات المتحدة بأدنى مستويات للفائدة مقارنة بالدول الأخرى، كما كان الحال خلال فترات سابقة، معتبرًا أن الوضع الحالي يضع الاقتصاد الأمريكي في موقف تنافسي غير عادل.

وربط ترامب بين قضية أسعار الفائدة والعلاقات التجارية للولايات المتحدة مع شركائها الدوليين، منتقدًا الدول التي تحقق فوائض تجارية كبيرة في تعاملاتها مع واشنطن، ومشيرًا إلى إمكانية استخدام القيود التجارية وسيلة للضغط عليها.

كما لوح بوقف التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا كبيرًا معها، معتبرًا أن هذا النهج قد يكون أكثر فاعلية من الاعتماد على الرسوم الجمركية وحدها.

وفي الوقت نفسه، دعا ترامب القيادة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة وصفها بأنها أكثر ذكاءً ودعمًا للمصالح الأمريكية، مؤكدًا رفضه استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إذا كان الاقتصاد يظهر قدرًا كبيرًا من القوة.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت دفعت فيه قوة بيانات الوظائف الأسواق إلى التحرك في اتجاه معاكس لمطالبه، إذ زادت رهانات المستثمرين على احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار قوة سوق العمل ونمو الأجور إلى إبقاء الضغوط التضخمية مرتفعة.

وتعكس تصريحات ترامب تباينًا واضحًا بين موقف البيت الأبيض ورؤية الأسواق بشأن السياسة النقدية، ففي حين يرى الرئيس الأمريكي أن قوة الاقتصاد تبرر خفض تكاليف الاقتراض، يعتبر المستثمرون أن البيانات القوية قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية مشددة أو اتخاذ خطوة إضافية لرفع الفائدة.