عوائد السندات الأمريكية القصيرة تلامس أعلى مستوى في عامين مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

تباينت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الإثنين، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط الذي ساهم في تهدئة جزء من المخاوف المرتبطة بتجدد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وسجلت العوائد قصيرة الأجل تحركات أكثر قوة خلال الجلسة، إذ صعد عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.77% في وقت سابق من التعاملات، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2024، قبل أن يتخلى لاحقًا عن مكاسبه ويستقر قرب 4.744%.

ويعكس ارتفاع العائد لأجل عامين حساسية هذا الجزء من منحنى العائد لتوقعات السياسة النقدية، إذ يتأثر بصورة مباشرة بتغير رهانات المستثمرين بشأن مستوى أسعار الفائدة الذي قد يحدده الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته المقبلة.

وفي المقابل، تعرضت العوائد طويلة الأجل لبعض الضغوط الهبوطية مع تراجع أسعار الطاقة، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 3.5 نقطة أساس إلى 4.961%، ليظل دون مستوى 5% الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق.

كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بنحو 3.1 نقطة أساس، ليستقر عند 5.296%، في ظل انحسار نسبي للمخاوف بشأن تأثير ارتفاع النفط في توقعات التضخم على المدى الطويل.

وجاءت التحركات في سوق السندات بالتزامن مع تصريحات أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي أشار إلى أن قوة الطلب داخل الاقتصاد الأمريكي باتت تلعب دورًا أكبر في استمرار الضغوط التضخمية.

وحذر جولسبي من أن بقاء الطلب عند مستويات قوية قد يتطلب مزيدًا من التشديد في السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر إذا أظهرت البيانات أن التضخم لا يتحرك بالسرعة المطلوبة نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

وانعكست هذه التصريحات على توقعات الأسواق بشأن الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي، إذ تُظهر أداة "سي إم إي فيدووتش" أن المستثمرين يسعرون احتمالًا بنحو 53% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع أكتوبر.

ويبرز التباين بين العوائد قصيرة وطويلة الأجل اختلاف تقييم الأسواق للمخاطر الحالية، إذ يعكس ارتفاع العوائد القصيرة مخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية، بينما يستفيد الجزء الأطول من المنحنى من تراجع النفط وما يصاحبه من انخفاض نسبي في مخاوف التضخم.

وتبقى تحركات عوائد سندات الخزانة خلال الفترة المقبلة مرتبطة ببيانات التضخم والنشاط الاقتصادي وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب أسعار الطاقة، مع استمرار المستثمرين في محاولة تحديد مدى الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.