الدولار يحتفظ بمعظم مكاسبه رغم تراجع طفيف مع استمرار الإغلاق الحكومي وتأجيل تقرير الوظائف

انخفض الدولار الأمريكي بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الثلاثاء، لكنه لا يزال محافظًا على معظم مكاسبه الكبيرة التي حققها مؤخرًا، في ظل تغير توقعات المستثمرين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي بعد ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش كرئيس جديد للبنك المركزي.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تراجعًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.380، بعد أن شهد قفزة بلغت 1.5% خلال جلستي التداول الأخيرتين.

وحصل الدولار على دعم قوي نهاية الأسبوع الماضي عقب إعلان ترامب ترشيح وارش، إذ يتوقع السوق أن يكون وارش أقل ميلاً للضغط من أجل خفض سريع لأسعار الفائدة مقارنة بمرشحين آخرين، مع التركيز على تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل.

كما ساعدت البيانات الاقتصادية الإيجابية على تعزيز المعنويات، حيث أظهرت نتائج مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة أن النشاط التصنيعي عاد إلى النمو في يناير، لأول مرة منذ عام كامل.

وأشار محللون في بنك ING إلى أن "مؤشر ISM للتصنيع ارتفع إلى 52.6 نقطة، متجاوزًا التوقعات بشكل كبير، وهي أقوى قراءة منذ أغسطس 2022".

مضيفين أن "الإنتاج والطلبات الجديدة سجلت ارتفاعات حادة، وانتقلت تراكمات الطلبات أيضًا إلى منطقة التوسع، ما يشير إلى زخم قوي للإنتاج في الأشهر المقبلة".

ويعكس هذا الأداء مرونة أكبر لاقتصاد الولايات المتحدة وسط التحديات الداخلية والخارجية.

غير أن معنويات الأسواق تعرضت لضغوط محدودة بسبب استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، حيث أدى الخلاف السياسي في واشنطن إلى تأجيل نشر تقرير الوظائف الشهري الرئيسي الذي كان مقررًا يوم الجمعة.

وكذلك تأجيل تقرير فرص العمل المقرر لاحقًا. وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يصوت مجلس النواب اليوم على مشروع تمديد تمويل الحكومة، وإذا تم تمريره، فمن المرجح أن يتم نشر البيانات الاقتصادية المتأخرة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك تقرير الوظائف.

ويتابع المستثمرون عن كثب تحركات الدولار مقابل العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو، قبيل اجتماعات البنوك المركزية المقبلة، في وقت يواصل فيه السوق الموازنة بين قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية ومخاطر التعطيل الحكومي وتأثيرها على الأسواق المالية.