الدولار يتراجع مع تصاعد المخاوف حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الاثنين، متأثرًا بتزايد المخاوف في الأسواق العالمية بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وذلك عقب تصريحات رئيسه جيروم باول التي كشف فيها عن تلقي البنك المركزي مذكرات استدعاء رسمية صادرة عن هيئة محلفين كبرى تابعة لوزارة العدل الأمريكية.

وأوضح باول أن التهديد المحتمل بتوجيه اتهامات جنائية مرتبط بشهادته التي أدلى بها في يونيو الماضي أمام الكونغرس، والتي تناولت مشروع تجديد المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي.

إلا أنه شدد على أن هذه الخطوة لا تنفصل عن الضغوط السياسية المتزايدة، مؤكدًا أن السبب الحقيقي وراء هذه التهديدات يعود إلى إصرار البنك المركزي على تحديد أسعار الفائدة استنادًا إلى تقييمه المستقل للأوضاع الاقتصادية، بدلًا من الاستجابة لرغبات الرئيس دونالد ترامب.

وأعادت هذه التصريحات إلى الواجهة المخاوف القديمة بشأن استقلالية السياسة النقدية الأمريكية، لا سيما في ظل استمرار الانتقادات العلنية التي يوجهها ترامب للاحتياطي الفيدرالي، وسعيه في الوقت ذاته لاختيار مرشح جديد لتولي رئاسة البنك المركزي خلفًا لباول، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو المقبل.

ويرى مراقبون أن أي تدخل سياسي مباشر في قرارات الفيدرالي قد يزعزع ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى صعيد الأسواق، انعكست هذه المخاوف سريعًا على أداء الدولار، حيث انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 98.86 نقطة.

ويعكس هذا التراجع حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين تجاه مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

في المقابل، استفادت العملات الرئيسية من ضعف الدولار، إذ ارتفع اليورو بنسبة 0.37% ليجري تداوله عند مستوى 1.168 دولار، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.344 دولار.

أما الين الياباني، فقد استقرت العملة الأمريكية أمامه عند مستوى 157.89 ين، في ظل توازن نسبي بين عوامل الضعف في الدولار والطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن.

ويرى محللون أن تحركات سوق العملات خلال الفترة المقبلة ستظل رهينة لأي تطورات جديدة تتعلق بالعلاقة بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى مسار التحقيقات المحتملة.

كما ستراقب الأسواق عن كثب إشارات السياسة النقدية القادمة، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة الفيدرالي على الحفاظ على استقلاله في ظل تصاعد الضغوط السياسية والقانونية.