أعضاء بالفيدرالي الأمريكي يحذرون: الرسوم الجمركية تُفاقم الضغوط التضخمية وتزيد عدم اليقين الاقتصادي

أكد عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ألبرتو موسالم وجيفري شميد، أن البنك المركزي يراقب عن كثب تطورات توقعات التضخم، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بالأسواق نتيجة النقاشات الجارية بشأن الرسوم الجمركية.

وتأتي هذه التصريحات لتسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه السياسة النقدية الأمريكية في بيئة اقتصادية تتسم بالتقلب وعدم وضوح الرؤية.

وأشار موسالم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يسعى جاهدًا لمنع انتقال توقعات التضخم قصيرة الأجل إلى الآفاق طويلة الأجل، محذرًا من أن حدوث ذلك قد يقوّض استقرار الاقتصاد الكلي الأمريكي على المدى البعيد.

وأوضح أن العديد من الشركات تتوقع زيادات في أسعار المدخلات والمخرجات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يُمثّل عبئًا إضافيًا على صانعي السياسة النقدية الذين يسعون إلى كبح جماح التضخم دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.

وأضاف أن المسؤولين التنفيذيين في الشركات باتوا أكثر حذرًا، ويحاولون التكيف مع واقع اقتصادي تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بالقرارات التجارية، لا سيما في ما يتعلق بالرسوم الجمركية التي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتفاقم الضغوط السعرية.

من جانبه، أوضح جيفري شميد أن جزءًا كبيرًا من حالة الغموض وعدم اليقين التي يشعر بها القطاع الخاص تعود إلى مناقشات الرسوم الجمركية المطروحة حاليًا.

ولفت إلى أن هذه النقاشات تثير مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، في وقت تعتمد فيه كثير من الشركات الأمريكية على مكونات ومواد خام مستوردة ضمن عملياتها التشغيلية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يترقب فيه المستثمرون توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع تصاعد النقاش حول كيفية موازنة متطلبات الاستقرار المالي وكبح التضخم، مقابل الحفاظ على النمو الاقتصادي في مواجهة تحديات عالمية ومحلية متصاعدة.