وجه البيت الأبيض يوم الأربعاء الوكالات الفيدرالية للاستعداد لتنفيذ عمليات تسريح واسعة النطاق للموظفين، وهو ما يُعرف بتخفيض القوة العاملة (RIF).
وهذا التوجيه الجديد، الذي صدر عن مكتب الإدارة والميزانية ومكتب إدارة شؤون الموظفين، يمثل خطوة أكثر جذرية مقارنة بالسياسات السابقة التي كانت تقتصر في الغالب على تسريح الموظفين تحت الاختبار، أي أولئك الذين يسهل فصلهم نظرًا لأنهم في مرحلة التجربة.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وتحقيق وفورات في التكاليف على المدى الطويل.
ويأتي هذا التوجيه بعد أمر تنفيذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، حيث طلب من رؤساء الوكالات الفيدرالية الاستعداد لتخفيضات كبيرة في القوة العاملة. وفقًا للخطة الجديدة، يجب على الوكالات الفيدرالية تحديد عدد الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم وتوضيح المزايا المحتملة لهذه الإجراءات، مثل الوفورات المالية المتوقعة على مدى السنوات الثلاث القادمة.
ويتعين على الوكالات التركيز على إلغاء الوظائف التي لا تشكل ضرورة قانونية، في الوقت الذي يجب فيه الحفاظ على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة في تنفيذ المهام التي يتطلبها القانون.
البيت الأبيض أطلق هذه المبادرة في إطار سعيه لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، خاصة بعد بداية فترة تولي الرئيس ترامب، حيث بدأت الحكومة في اتباع سياسات تهدف إلى تقليص حجم القطاع العام. فور تولي ترامب منصبه، بدأ في فرض العودة إلى العمل الشخصي للموظفين الفيدراليين، مما دفع البعض إلى الاستقالة طوعًا.
كما تم تقديم عروض استقالة تشمل رواتب تصل إلى 8 أشهر للموظفين الذين يقررون الاستقالة بشكل طوعي، وهو ما اعتُبر جزءًا من هذه الاستراتيجية.
وفي وقت لاحق، بدأت الوكالات الفيدرالية في فصل الموظفين الذين كانوا في مرحلة الاختبار أو الذين لم يمضِ على تعيينهم أكثر من عامين. هؤلاء الموظفون، بما في ذلك بعض الموظفين الفيدراليين القدامى الذين تمت ترقيتهم حديثًا أو تولوا مناصب جديدة، تم استبعادهم من العمليات بسبب المدة القصيرة التي أمضوها في وظائفهم.