تستمر حدة الحرب التجارية في التصاعد على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة، حيث أثارت هذه الإجراءات ردود فعل غاضبة من عدة دول حول العالم.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث حذرت منظمات دولية ودول عديدة من تداعيات هذه الرسوم على الاستقرار الاقتصادي العالمي. ومع تنامي المخاوف من أن هذه الرسوم قد تؤثر على التجارة الدولية وأرقام التضخم، تدرس العديد من الدول اتخاذ تدابير مضادة لحماية اقتصاداتها، مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري الدولي.
الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفًا حازمًا
في أول رد فعل قوي على الإجراءات الأمريكية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في دول الاتحاد، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون لها تبعات سلبية على الأسواق الأوروبية. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم الوقوف مكتوف اليدين أمام هذه الرسوم "غير المبررة"، مشيرة إلى أن الاتحاد سيقوم باتخاذ رد فعل "حازم" لحماية المصالح الاقتصادية لدوله الأعضاء.
فرنسا تدعو لوحدة الموقف الأوروبي
من جانب آخر، أعرب وزير الصناعة الفرنسي عن ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا موحدًا حيال الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات قد تضر بالصناعة الفرنسية بشكل خاص.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أنه سيضغط من أجل أن يرد الاتحاد الأوروبي بصورة منسقة على إعلان ترامب الأخير بشأن فرض الرسوم الجمركية.
كندا تدرس الرد الحازم
أما في كندا، فقد علقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على وارداتها من الصلب والألومنيوم من كندا لمدة 30 يومًا بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
ومع ذلك، أكد ترودو أن كندا تدرس الرد بحزم إذا استمرت هذه التهديدات. وأضاف ترودو أن كندا لن تقبل هذه الرسوم الجمركية "غير المقبولة" وسيتخذون الإجراءات اللازمة في حال استدعى الأمر.
التوترات تتصاعد والتداعيات تلوح في الأفق
يبدو أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، وخاصة الاتحاد الأوروبي وكندا، يشير إلى بداية مرحلة جديدة من النزاع التجاري الذي يهدد الاستقرار العالمي.
وفي ظل التصريحات والتحركات المتزايدة من الدول المتأثرة، يتوقع المراقبون أن يؤدي هذا التصعيد إلى تباطؤ التجارة الدولية وزيادة التوترات الاقتصادية، مما قد ينعكس سلبًا على النمو العالمي.