ألمانيا تدرس فرض ضريبة ثابتة بنسبة 30% على أرباح العملات الرقمية وإلغاء الإعفاء الضريبي

تستعد الحكومة الألمانية لإجراء تغيير جوهري في سياستها الضريبية المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث تدرس فرض ضريبة ثابتة بنسبة 30% على الأرباح الناتجة عن تداول العملات المشفرة مثل البيتكوين. هذه الخطوة تأتي في إطار اقتراح لإلغاء الإعفاء الضريبي الذي كانت تتمتع به العملات الرقمية بعد الاحتفاظ بها لمدة عام كامل، وهو الأمر الذي جعل ألمانيا وجهة مفضلة للمستثمرين على المدى الطويل في سوق العملات المشفرة.

الاقتراح الجديد يتضمن توحيد المعاملة الضريبية للأصول الرقمية لتكون مماثلة لتلك المطبقة على الأسهم التقليدية، مما قد يمثل تحولًا هامًا في السياسة الاقتصادية الألمانية تجاه هذا القطاع. وتعد هذه الخطوة جزءًا من المفاوضات الحالية بين الأحزاب في الائتلاف الحاكم، حيث تم طرحها في مسودة من مجموعة العمل المعنية بالميزانية والضرائب والمالية.

حتى الآن، لا يُفرض على المستثمرين الألمان أي ضرائب على أرباح العملات الرقمية إذا تم الاحتفاظ بها لمدة عام على الأقل، وهو ما جعل البلاد تتمتع بجاذبية للمستثمرين في هذا المجال. ومع ذلك، تشير الوثائق التي تم تسريبها من قبل موقع BTC-ECHO إلى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) يقود الجهود الرامية إلى تعديل هذا النظام، رغم أنه لم يتطرق إلى هذا الموضوع في برنامجه الانتخابي.

في المقابل، تواجه هذه الخطة معارضة شديدة من تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حيث يعتقد بعض أعضائه أن إلغاء الإعفاء الضريبي ليس من الأولويات في المرحلة الحالية، خاصة في ظل القضايا الأخرى التي يتم التفاوض بشأنها في الائتلاف. ويُتوقع أن تتم مراجعة هذه التوصيات من قبل القيادة الحزبية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النقاش يأتي بعد خطوة مثيرة للجدل من الحكومة الألمانية، عندما قامت ببيع 50,000 بيتكوين في عام 2024، مما أثار انتقادات واسعة من مجتمع العملات المشفرة. ومع استمرار الجدل بشأن هذا التغيير، يترقب المستثمرون في سوق العملات الرقمية قرارات الحكومة الألمانية القادمة، والتي من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على بيئة الاستثمار في هذا القطاع.