اليابان تدرس تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية.. خطوات نحو تنظيم أوسع

بدأت هيئة الرقابة المالية اليابانية (FSA) مناقشات موسعة لمراجعة القوانين الحالية المتعلقة بالعملات المشفرة، مع إمكانية تصنيف هذه العملات كأوراق مالية.

ووفقًا لتقارير نقلتها "ياهو اليابان" عن مصادر محلية، فإن الهيئة تدرس إمكانية تعديل اللوائح الحالية بحيث يتم التعامل مع العملات الرقمية كمنتجات مالية مماثلة للأوراق المالية. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي اليابان لتعزيز تنظيم سوق العملات المشفرة وضمان الحماية الكافية للمستثمرين.

التوجهات المستقبلية: مواعيد محتملة للإعلان عن التعديلات

من المتوقع أن تعلن هيئة الخدمات المالية عن توجهاتها السياسية بشأن هذا الموضوع بحلول يونيو 2025. وفي حال تم اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في التعديلات، ستقوم الهيئة بالتشاور مع مجلس النظام المالي في الخريف المقبل.

وإذا تمت الموافقة على هذه التعديلات، قد يتم تقديم مسودة لتعديل القانون بحلول عام 2026. ومع ذلك، لا يزال الجدول الزمني غير واضح بالكامل، ويترقب المستثمرون في السوق الرقمية هذه القرارات الهامة.

تأثيرات التصنيف على المستثمرين وصناديق الاستثمار

إذا تم تبني تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية، فإن ذلك قد يترتب عليه تأثيرات كبيرة على عملية الاستثمار. فمن جهة، قد تؤدي هذه الخطوة إلى تعقيد الإجراءات أمام الأفراد الراغبين في الاستثمار في هذه الأصول الرقمية، حيث ستصبح أكثر خضوعًا للتنظيمات المالية المعقدة. ومن جهة أخرى، قد تتيح هذه التعديلات فرصة إطلاق صناديق استثمار متداولة (ETFs) للعملات المشفرة الفورية في اليابان، ما سيسهل على المستثمرين الوصول إلى هذه الأصول بطريقة أكثر مرونة.

هل ستشمل القوانين جميع العملات المشفرة؟

واحدة من النقاط الأساسية التي يتم مناقشتها حاليًا هي ما إذا كانت القوانين الجديدة ستشمل جميع العملات المشفرة أو تقتصر فقط على العملات الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم. وهي مسألة هامة نظرًا للعدد الكبير والمتنوع من العملات الرقمية التي تتم تداولها في السوق.

حيث تقوم الهيئة بدراسة إمكانية تطبيق هذه القوانين بموجب قانون الأدوات المالية والبورصة (FIEA)، أو من خلال وضع لوائح جديدة ضمن قانون خدمات الدفع.

الآفاق المستقبلية لسوق العملات المشفرة في اليابان

مع استمرار المناقشات حول تصنيف العملات المشفرة، يترقب العديد من المستثمرين في السوق الرقمية في اليابان والعالم هذه التطورات التنظيمية.

وتعد اليابان واحدة من أبرز الأسواق في مجال العملات المشفرة، وإذا تم تنفيذ هذه التغييرات، فإنها قد تؤثر بشكل كبير على طريقة تداول هذه الأصول في المستقبل. في الوقت الحالي، تواصل هيئة الخدمات المالية دراسة الخيارات المتاحة لتحديد أفضل السبل لتنظيم هذا السوق الناشئ بشكل فعال.